(بجهاز لبيت زوج) ها (تمليك) لها وقبول؛ لوجود المعاطاة بالفعل الدال على الهبة
(وهي) ؛ أي: الهبة إذا وقعت بإيجاب وقبول (في تراخ) نحو قبول عن إيجاب كبيع؛ فتصح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعها، (و) هي كبيع في (تقدمه) ؛ أي: تقدم القبول على الإيجاب؛ فيصح في الحال التي يصح فيها البيع، ويبطل فيما يبطل
فيه، وغيرهما كانعقادها بكل لفظ أدى معناها، وبالمعاطاة
(و) ك (استثناء) واهب (نفع) موهوب مدة معلومة صرح بصحته الموفق إجابة لسؤال، واقتصر عليه ابن رجب (كمبيع) جزم به الحارثي، واقتصر عليه في " الإنصاف " وتقدم تفصيله.
(ويصح استثناء حمل أمة وهبت فيه) كالعتق (وكذا) يصح استثناء (نحو لبن) كشعر (وصوف) من شاة وهبت، وكذلك يصح استثناء نفع دار أو عبد وهبا مدة معلومة كالبيع والعتق.
(و) يحصل (قبول هنا وفي وصية بقول أو فعل دال على الرضى وقبضها) ؛ أي: الهبة في الحكم (ك) قبض (مبيع) فيكون في موهوب مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه، وفيما ينقل بنقله، وفيما يتناول بتناوله، وفيما عدا ذلك بالتخلية.
(ولا يصح) قبض هبة (إلا بإذن واهب له) فيه؛ لأنه قبض غير مستحق على الواهب؛ فلم يصح بغير إذنه كأصل العقد وكالرهن (ولو) كان القبض (بمناولة) للموهوب له، ويحصل الإذن في قبض هبة (بتخلية) بينها وبين الموهوب له؛ لدلالة الحال عليه.
(وله) ؛ أي: الواهب (الرجوع) في هبة وفي إذنه في قبضها (قبله) ؛ أي: القبض - ولو بعد تصرف المتهب - لبقاء الملك، وليس الرجوع عنه رجوعا في الهبة؛ لأن إبطال الإذن إعدام له، وعدمه لا يوجب رجوعا. قاله الحارثي، وقال: وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع؛ لحصول المنافاة.
(ويكره) رجوعه عن الإذن في القبض خروجا من خلاف من قال: إن الهبة تلزم بالعقد، وعلى المذهب يملك الرجوع فيها (ولو بعد تصرفه) أي: المتهب؛ لأن عقد الهبة لم يتم، فلا يدخل تحت المنع (ويبطل إذن)
واهب في قبض هبة.
و (لا) تبطل (هي) ؛ أي: الهبة (بموت واهب) فيبطل إذنه للمتهب بموته، كما لو وكله ثم مات (ك) ما تبطل (هي) ؛ أي: الهبة (بموت متهب) قبل قبض موهوب، و (لا) تبطل الهبة بموت متهب (بعد قبض وكيله) للزومها بالقبض، وأما إذا مات أحد المتعاقدين قبل القبول فإن العقد يبطل قولا واحدا؛ لعدم تمام العقد، وإن مات واهب قبل إقباض ورجوع لم تبطل الهبة؛ لأنه عقد عقدا مآله إلى اللزوم، فلم ينفسخ بموته كموت البائع في مدة الخيار (ويقوم وارث واهب مقامه في إذن) في القبض (و) في رجوع في الهبة، إذ عقد الهبة بالبيع المشروط فيه الخيار أشبه بخلاف الوكالة.
تكميل: وإن وهب إنسان لغائب هبة وأنفذها الواهب مع رسول الموهوب له أو وكيله، ثم مات أحدهما قبل وصولها؛ لزم حكمها، وكانت للموهوب له؛ لأن قبضها كقبضه، فلا يؤثر الموت بعد لزومها.
وإن أنفذها الواهب مع رسول نفسه، ثم مات الواهب قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات الموهوب له؛ بطلت وكانت للواهب أو ورثته لعدم القبض؛ لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: «لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواق مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. قالت: فكان ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة» . رواه أحمد.