ابنه وابن عباس، وفي نسخة (ويتجه أن المنفي) في قوله لا يقتضي عوضا (المعاوضة) ونفي وجوب المعاوضة (لا) يقتضي نفي جواز (الرجوع) وحينئذ فلمعطي الهدية رجاء المعاوضة أو قضاء حاجة، ممن أهدى إليه، فلم يفعل أن (يرجع) بهديته إن كانت باقية، أو بدلها إن تلفت (كزوج) خطب امرأة، و (وعد) ه أولياؤها أن يزوجوها منه (ولم يفوا له) بما وعدوه من التزويج وكان قد أهدى لهم بعد أن أجابوه قبل عدولهم عن التزويج؛ فله الرجوع بما أهداهم؛ لأنه دفع ذلك على عوض لم يسلم له، فكان له الرجوع به، وهو متجه.
(وإن اختلفا في شرط عوض) بأن قال الواهب: شرطنا العوض، وأنكره موهوب له (فقول) موهوب له (منكر) بيمينه، لأن الأصل عدمه وبراءة ذمته.
(وإن اختلفا في) الصادر منهما، فقال من بيده العين (وهبتني) ما بيدي (فقال) مقبض (بل بعتكه، ولا بينة) لواحد منهما بما قاله؛ فإنه (يحلف كل) منهما (على ما أنكر) من دعوى الآخر؛ لأن الأصل عدمه (ولا هبة) بينهما (ولا بيع) لأنه لم يثبت واحد منهما، وإن أقام كل منهما بينة بما ادعاه (فيتجه باحتمال) قوي (تقديم بينة بائع) لما معها من زيادة علم، وهو إثبات الثمن، ولأنها مثبتة وتلك نافية، والمثبت مقدم على النافي، وهو متجه.
(وتصح) الهبة بعقد (وتملك) العين الموهوبة (ب) مجرد (عقد) وهو الإيجاب والقبول؛ فالقبض معتبر للزومها واستمرارها، لا لانعقادها، وإنشائها. صرح بذلك صاحب " المغني " وأبو الخطاب في انتصاره وصاحب " التلخيص " وغيرهم، وقدمه في " الفائق ".
إذا تقرر ذلك ففطرة عبد موهوب قبل غروب ليلة الفطر على موهوب له - ولو لم يقبضه - لدخول وقت وجوب الفطرة، وهو في ملكه (فيصح تصرف) موهوب له في الهبة بعد العقد.
(ويتجه باحتمال) قوي أن يكون التصرف (موقوفا) على القبض، فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب له بقبوله، وإلا فهو للواهب. قاله ابن حامد.
قال في شرح الإقناع ": وهو وجه حسن (غير عتق) فإن القبض فيه غير معتبر؛ لتشوف الشارع إليه، فإذا وهب إنسان قنا لمن يعتق عليه؛ فإنه بمجرد القبول يعتق على الموهوب له، وهو متجه. (قبل قبض) على المذهب، نص عليه، والنماء للمتهب.
وتصح هبة وتملك (بمعاطاة) مقترنة بفعل يدل على الهبة - وإن لم يحصل
إيجاب ولا قبول - لأن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية لا تحتاج إلى لفظ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى، ويفرق الصدقات، ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول ولا أمر به، ولا تعليمه لأحد، ولو كان ذلك شرطا لنقل عنهم نقلا مشتهرا، «وقد كان ابن عمر على بعير لعمر: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعنيه، فقال: هو لك يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت» .
ولم ينقل قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - من ابن عمر، ولا قبول ابن عمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن دلالة الرضى بنقل الملك يقوم مقام الإيجاب، ألا ترى أنا اكتفينا بالمعاطاة في البيع، واكتفينا بدلالة الحال في دخول الحمام، وهو إجارة وبيع أعيان، فإذا اكتفينا في المعاوضات مع تأكدها بدلالة الحال؛ فإنها تنقل الملك من الجانبين؛ فلأن نكتفي به في الهبة أولى (ف) على المذهب (تجهيز بنته، ويتجه باحتمال) قوي (أو) تجهيز (ابنه، أو) تجهيز (أخته) قال في شرح الإقناع " ونحوها، فعليه تجهيز أجنبي أو أجنبية كذلك؛ لحصوله بالمعاطاة المكتفى بها عن الصريح، وهو متجه.