(ويتجه) أنه إذا علم أنه أهدى له حياء، إما يجب عليه الرد، (أو) يجب عليه (العوض) وأن يكون العوض مثلها أو خيرا منها.
(و) يتجه ما ذكر (أنه يحمل على) من كان (بذيء لسان) ؛ أي: فاحشه (يخاف منه) التسلط على من لم يكافئه بالهجو و (الذم) فإذا علم منه ذلك؛ فعليه أن يعوضه عن هديته خروجا من عهدته واستنقاذا له من تمزيق عرضه وارتكابه إثم الغيبة.
(و) يتجه (أنه يحرم أكل نحو طفيلي) كملح على من بيده طعام ليستحي منه ويطعمه. والطفيلي من يجلس على مائدة غيره من غير دعوة ولا إذن منه (و) يحرم أكل (ضيف كذلك) أي: على وجه المحاباة بأن يقيم في القرية زيادة على يوم وليلة، ويكلف أهلها أن يضيفوه، فيستحيون، ويطعمونه؛ فيحرم عليه الأكل من زادهم؛ لأنه في معنى الغاصب، وهو متجه.
ويجب على من شفع شفاعة لآخر، فأهدى له هدية أن يردها عليه؛ لما (في حديث أبي داود: «من شفع لأخيه شفاعة، فأهدى له هدية؛ فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» ) .
قال ابن رجب في القاعدة الخمسين بعد المائة: ومنها الهدية لمن يشفع له عند السلطان ونحوه؛ فلا يجوز. ذكره القاضي: وأومأ إليه أحمد؛ لأنها كالأجرة، والشفاعة من المصالح العامة؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.
ونص أحمد في رواية صالح فيمن عنده وديعة، فأداها، فأهديت له هدية أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة انتهى.
(وقال أحمد: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم) امرأة (أن يقبل لهم هدية) لأن الخاطب كالشفيع؛ وهو ممنوع من قبول الهدية؛ لما روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ومسروق - رضي الله عنهم - في قوله تعالى:
{سماعون للكذب أكالون للسحت} [المائدة: 42] نزلت في اليهود كانوا يسمعون لمن يكذب عندهم، ويأخذون الرشوة ممن يحكمون له، والهدية ممن يشفعون فيه ".
وقال جماعة: السحت خمسة عشر: الرشوة ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وثمن الكلب، والنرد، والخمر، والخنزير، والميتة، والدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، والمغنية، والساحر، وأجر مصور التماثيل.
(وإن شرط) بالبناء للمفعول (فيها) ؛ أي: الهبة (عوض معلوم ف) هو (بيع صحيح) نصا كشرطه في عارية، فيثبت فيها خيار مجلس ونحوه كالرد بالعيب، واللزوم قبل التقابض، وضمان الدرك، ووجوب التساوي مع التقابض قبل التفرق في الربوي المتحد؛ لأنه تمليك بعوض معلوم؛ أشبه ما لو قال: بعتك أو ملكتك هذا بهذا.
(و) إن شرط في الهبة ثواب (مجهول ف) هو بيع (فاسد) لأنه عوض مجهول في معاوضة؛ فلم يصح كالبيع، وحيث كان حكمها حكم البيع الفاسد، فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة؛ لأنها ملك الواهب، وإن تلفت أو زوائدها؛ ضمنها بمثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة، ولا يجوز أن يكافئه بالشكر والثناء، نص عليه.
(و) إن صدرت الهبة من شخص لآخر (مع إطلاق) بأن لم يشترط شيئا؛ فظاهره أنها (لا تقتضي عوضا، ولو) كان المهدي إنما (أعطاه) الهدية (ليعاوضه) عنها (أو) أعطاه الهدية ظنا منه أن المهدى إليه (يقضي له) ؛ أي: لمن أهدى (حاجة) ولم يصرح له بذلك؛ لأن مدلول اللفظ انتفاء العوض والقرينة لا تساويه؛ فلا يصح إعمالها، ولهذا لم نلحقه بالشرط.
(أو) كانت الهدية (من) شخص لمثله، أو كانت من (أدنى لأعلى منه) وقول عمر: من وهب هبة يريد بها الثواب؛ فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها جوابه بأنها هبة على وجه التبرع، فلم تقتض ثوابا كالوصية، وقول عمر خالفه