قال: ولو وقف على مسجد أو حوض، وتعطل الانتفاع بهما؛ صرف إلى مثلهما.
ولو نذر الصدقة بمال في يوم مخصوص من السنة، وتعذر فيه وجب متى أمكن.
(ونص) أحمد في رواية حرب (فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء) أو انقطع: (يرصد) مال الوقف (لعله) ؛ أي: الماء (يرجع) إلى القنطرة، فيصرف عليها ما وقف عليها، فإن أيس من رجوعه [يصرف إلى قنطرة أخرى؛ لما تقدم.]
(وما فضل عن حاجة نحو مسجد) [كرباط] ومدرسة وخانكاة (من حصر وزيت ومغل وأنقاض وآلة) جديدة (وثمنها) ؛ أي: هذه الأشياء إذا بيعت
(يجوز صرفه في مثله) فإن فضل عن مسجد صرف في مسجد آخر، وإن كان عن رباط فهي رباط وهكذا، ويجوز صرفه (لفقير) نصا؛ لأنه في معنى المنقطع. قال الحارثي: وإنما لم يرصد؛ لما فيه من التعطيل، فيخالف المقصود، ولو توقفت الحاجة في زمن آخر - ولا ريع يسد مسدها - لم يصرف في غيرها؛ لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة، وإنما سومح بغيرها حيث لا حاجة؛ حذرا من التعطيل يؤيده أن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلعان الكعبة.
وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك. ولأنه مال الله، ولم يبق له مصرف فجاز صرفه للفقراء.
قال الشيخ تقي الدين: يجوز صرف الفاضل في مثله (وفي سائر المصالح وفي بناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته) انتهى.
(ويحرم حفر بئر) بمسجد، ولو للمصلحة العامة.
قال الحارثي في الغصب: وإن حفر بئرا في المسجد للمصلحة العامة؛ فعليه ضمان ما تلف بها؛ لأنه ممنوع منه، ولأن منفعته مستحقة للصلاة " فتعطيلها عدوان، ونص على المنع في رواية المروذي (و) يحرم (غرس شجرة بمسجد لغير مصلحة راجحة) للمصلين كاستظلالهم بها، ومقتضاه أن الحفر أو الغرس إذا كان فيه مصلحة راجحة؛ وليست البئر أو الشجرة (ببقع المصلين) ولم يحصل به ضيق، يجوز (فإن فعل) ؛
أي: بأن حفر البئر، أو غرس الشجرة (طمت) البئر نصا (وقلعت) الشجرة نصا، هذا المذهب، وجزم به في " الفروع " وغيره.
قال في الرعاية الكبرى " و " الحاوي الصغير ": وإن غرست بعد وقفه؛ قلعت. قال أحمد: غرست بغير حق، ظالم غرس فيما لا يملك. وظاهره أنه لا يختص قلعها بواحد، وفي " المستوعب " و " الشرح ": أنه للإمام (فإن لم تقلع) الشجرة؛ بأن أعرض عنها غارسها وأثمرت (فثمرها لمساكينه) أي: المسجد؛ قال الحارثي: وهو المذهب. قال: والأقرب حله لغيرهم من المساكين، أيضا (وقال أحمد: لا أحب الأكل منها) لأنها غرست بغير حق (وإن غرست) الشجرة (قبل بنائه) ؛ أي: المسجد (ووقفت معه) أي: المسجد (فإن عين) الواقف (مصرفها) بأن قال: تصرف ثمرتها في حصر أو زيت ونحوه أو للفقراء ونحوهم (عمل به) ؛ أي: بما عينه الواقف (وإلا) يعين مصرفها، فكوقف (منقطع) تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبا وقفا، فإن انقرضوا فللمساكين.
(ويجوز رفع مسجد) إذا (أراد أكثر أهل محلته) أي: جيرانه (ذلك) ؛ أي: رفعه (وجعل) تحت (سفله سقاية وحوانيت) ينتفع بها نص عليه في رواية أبي داود؛ لما فيه من المصلحة، وظاهره أنه يجوز لجنب ونحوه جلوس بتلك الحوانيت؛ لزوال اسم المسجدية.
ولا يجوز نقله؛ أي المسجد إلى مكان غير مكانه الأول، ولو خرب (مع إمكان عمارته و) لو (دون) العمارة (الأولى) لأن الأصل المنع، فجوز للحاجة، وهي منتفية هنا.