[فائدة بيع العين الموقوفة]
فائدة: يصح بيع شجرة موقوفة يبست، وبيع جذع موقوف انكسر أو بلي، أو خيف الكسر، أو انهدم.
نقل أبو داود أن الإمام أحمد سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن تشعث، وخافوا سقوطه أتباعان، وينفق على المسجد، ويبدل مكانهما جذعين؟ قال: ما أرى به بأسا. واحتج بدواب الحبيس التي لا ينتفع بها، تباع، ويجعل ثمنها في الحبيس.
قال في " التلخيص ": إذا أشرف جذع الوقف على الانكسار، أو داره على الانهدام، وعلم أنه لو أخر لخرج عن كونه منتفعا به؛ فإنه يباع رعاية للمالية، أو ينقض تحصيلا [للمصلحة] قال الحارثي: وهو كما قال.
والمدارس والربط والخانات المسبلة ونحوها؛ جائز بيعها عند خرابها على ما تقدم وجها واحدا.
قال العلامة البهوتي في حاشيته على الإقناع ": تنبيه: الخلوات المشهورات يمكن تخريجها عندنا من هذه المسألة مع ما تقدم من جواز بيع المنفعة مفردة عن العين كعلو بيت يبنى عليه ونحوه كما تقدم في أول البيع وفي الصلح؛ إذ العوض فيها مبذول في مقابلة جزء من المنفعة، فإذا كانت أجرة مثل المكان عشرين مثلا، ودفع لجهة الوقف شيئا معلوما على أن يؤخذ منه عشرة فقط؛ فقد اشترى نصف المنفعة، وبقي للوقف نصفها؛ فيجوز في الحالة التي يجوز فيها بيع الوقف، بل هو أولى؛ لأن فيه بقاء عين الوقف في الجملة، وعلى هذا فمقتضى ما تقدم في إجارة المشاع؛ لا تصح إجارة الناظر ولا صاحب الخلو للآخر أو معه. ويصح بيعه ورهنه،
لا وقفه؛ لأنه يشترط أن يصادف عينا، لكن قد يقال: يؤخذ [من قول] الإمام فيما تقدم في وقف الماء إن كان شيئا اعتادوه، صحة [وقفه إذا جرت به العادة] كما في هذا الزمن. هذا ما ظهر لي، ولم أجده مسطورا، لكن القياس لا يأباه، وليس في كلامهم ما يخالفه، والله أعلم.
(ولا يعمر وقف من ريع) وقف (آخر) ولو على (جهته. وأفتى عبادة) من أئمة أصحابنا (بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته) ذكره ابن رجب في طبقاته "، قال في " الإنصاف ": وهو قوي، بل عمل الناس عليه.
(ويجوز نقض منارة مسجد، وجعلها في حائطه لتحصينه) من الكلاب، نص عليه في رواية محمد بن الحكم، ويجوز (اختصار آنية) موقوفة كقدور وقرب ونحوهما إذا تعطلت إلى أصغر منها (وإنفاق الفضل على الإصلاح) محافظة على بقاء عين الوقف، فإذا تعذر اختصارها؛ بيعت وصرف ثمنها في آنية مثلها؛ رعاية للنفع الذي لأجله وقفت.
قال في " الإنصاف ": وهو الصواب.
(ويبيعه) ؛ أي: الوقف حيث جاز بيعه (حاكم إن كان) الوقف (على سبل الخيرات، كعلى المساجد) والقناطر والمدارس والفقراء والمساكين ونحو ذلك. قال الأكثر قولا واحدا، وقطع به صاحب الرعاية " في كتاب الوقف، والحارثي والزركشي في كتاب الجهاد، وقال: نص عليه. قال في " المغني " بعد أن ذكر النص على جواز بيع عرصة المسجد: وتكون الشهادة في ذلك على الإمام، انتهى.
ووجه ذلك أنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافا قويا، فتوقف على الحاكم كما قيل في الفسوخ المختلف فيها، وإلا يكن الوقف على سبيل الخيرات بأن كان على شخص معين أو جماعة معينين، أو من يؤم أو يؤذن أو يبيت في هذا المسجد ونحو ذلك (ف) يبيعه على المعتمد (ناظر خاص) إن كان، وهو الصحيح.
قال الزركشي: إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه، ويشتري بثمنه ما فيه منفعة يرد على أهل الوقف. نص عليه، وعليه الأصحاب.