[فصل الوقف عقد لازم]
(فصل: والوقف عقد لازم) بمجرد القول أو ما يدل عليه؛ لأنه تبرع يمنع البيع والهبة؛ فلزم بمجرده كالعتق. قال في " التلخيص " وغيره: وحكمه اللزوم في الحال. أخرجه مخرج الوصية أو لم يخرجه، حكم به حاكم أو لا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث» قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وإجماع الصحابة على ذلك. ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا تجرد في الحياة؛ لزم من غير حكم كالعتق.
(لا يفسخ) الوقف (بإقالة ولا غيرها) لأنه عقد يقتضي التأبيد، فكان من شأنه ذلك (ولا يوهب ولا يورث ولا يستبدل ولا يناقل به) ولو بخير منه (نصا) للحديث السابق
(ولا يباع) فيحرم بيعه، ولا يصح، وكذا المناقلة به (إلا أن تتعطل منافعه) أي: الوقف (المقصودة) منه (بخراب أو غيره) ما يأتي التنبيه عليه
بحيث لا يرد) الوقف (شيئا) على أهله (أو يرد شيئا لا يعد نفعا) بالنسبة إليه، وتتعذر عمارته وعود نفعه (ولم يوجد) في ريع الوقف (ما يعمر به ولو) كان الخارب الذي تعطلت منفعته وتعذرت إعادته (مسجدا) حتى (بضيقه على أهله) المصلين به، وتعذر توسيعه في محله (أو) كان مسجدا، وتعذر الانتفاع به (لخراب محلته) أي: الناحية التي بها المسجد (أو استقذار موضعه) قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه (أو) كان الوقف (حبيسا لا يصلح لغزو، فيباع) وجوبا.
قال في " الفروع ": وإنما يجب بيعه؛ لأن الولي يلزمه فعل المصلحة، وهو ظاهر رواية الميموني وغيرها (ولو شرط) واقفه (عدم بيعه، وشرطه) إذن (فاسد) نصا، وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم؛ لحديث: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» . إلى آخره (ويصرف ثمنه في مثله) إن أمكن؛ لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود، فتعين وجوبه (أو في بعض مثله) قال في " الفروع " قاله أحمد: لأنه أقرب إلى غرض الواقف.
وقال الخرقي: لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف الذي بيع، بل أي شيء اشتري بثمنه مما يرد على الوقف؛ جاز. وقال الشيخ تقي الدين: وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين، وإنما هو ملك لله فإذا جاز إبداله بخير منه للمصلحة؛ فالموقوف على معين أولى بأن يعوض بالبدل، وإما أن يباع ويشترى بثمنه البدل، والإبدال بجنسه مما هو أنفع للموقوف عليه، وقال: إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه - وعينه محترمة شرعا - يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة، لكون البدل أنفع وأصلح وإن لم تتعطل منفعته بالكلية، ويعود الأول طلقا مع أنه مع متعطل نفعه بالكلية، فلأن يجوز الإبدال بالأنفع والأصلح فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى، فإنه عند أحمد يجوز ما يوقف للاستغلال للحاجة قولا واحدا.
وفي بيع المسجد روايتان، فإذا جوز على ظاهر مذهبه أن يجعل
المسجد طلقا ويوقف بدله أصلح منه وإن لم تتعطل منفعة الأول، أحرى، فإن بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد، وإبداله أولى من إبدال المسجد؛ لأن المسجد تحترم عينه شرعا، ويقصد للانتفاع بعينه؛ فلا تجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته، بخلاف وقف الاستغلال؛ فإنه تجوز إجارته والمعاوضة عن نفعه، وليس المقصود أن يستوفي الموقوف عليه منفعته بنفسه كما يقصد ذلك في المسجد الأول، ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالى كما للمسجد، وقال: يجب بيع الوقف مع الحاجة بالمثل، وبلا حاجة يجوز بخير منه للمصلحة، ولا يجوز بمثله لفوات التغيير بلا حاجة، وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه الإمام أحمد، وقال شهاب الدين بن قدامة في كتابه المناقلة في الأوقاف واقعة نقل مسجد الكوفة، وجعل بيت المال في قبلته، وجعل موضع المسجد سوقا للتمارين اشتهرت بالحجاز والعراق، والصحابة متوافرون، ولم ينقل إنكارها، ولا الاعتراض فيها من أحد منهم، بل عمر هو الخليفة الآمر، وابن مسعود هو المأمور الناقل، فدل هذا على مساغ القصة والإقرار عليها والرضى بموجبها، وهذه حقيقة الاستبدال والمناقلة، وهذا كما أنه يدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه؛ فهو دليل أيضا على جواز الاستدلال عند رجحان المبادلة، ولأن هذا المسجد لم يكن متعطلا، وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل في قبلة المسجد الثاني انتهى.