(ووصية كوقف في كل ما مر) في هذا الفصل من المسائل (لكنها) ؛ أي: الوصية (أعم لصحتها لنحو حمل) موجود حينها، كقن وأم ولد ومدبر وأم ولد (وحربي ومرتد) لأن مبناها على لفظ الموصي؛ أشبهت الوقف.
قال في " الفروع ": والأصح دخول وارثه في وصيته؛ لقرابته، خلافا " للمستوعب " ومن لم يجز من الورثة؛ بطل في نصيبه.
ولو وصى بعتق أمة فأنثى، والعبد ذكر.
ولو وصى بأضحية ذكر أو أنثى، فضحوا بغيره خيرا منه؛ جاز، وعليه ابن عقيل بزيادة خير في المخرج (ويأتي فيها) ؛ أي: الوصية (بيان نحو شيخ) كهرم وشاب وفتى (وكهل و) بيان معنى (سكة و) بيان (الأقرب) وغير ذلك، فليراجع هناك؛ لأن الوقف كالوصية. قال في " الإنصاف ": لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي.
[تتمة في المستحب للواقف]
تتمة: والمستحب للواقف أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث، {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وقال القاضي: المستحب التسوية بين الذكر والأنثى؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام، وقد استووا في القرابة، ولنا أنه اتصال المال إليهم، فينبغي أن يكون بينهم على حسب
الميراث كالعطية، ولأن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنثى، لأن كل واحد منهما في العادة يتزوج، ويكون [له] الولد، فالذكر تجب عليه نفقة امرأته وأولاده، والمرأة ينفق عليها زوجها، ولا يلزمها نفقة أولادها، وقد فضل الله تعالى الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعنى، فيصح تعليله به، ويتعدى إلى الوقف والعطايا والصلات.
وما ذكره القاضي لا أصل له، وهو ملغى بالميراث والعطية، فإن خالف وسوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه أو فضل بعض البنين أو البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض؛ فقد قال أحمد في رواية ابن الحكم: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة كمسكنة أو عمى ونحوه، أو خص، أو فضل المشتغلين بالعلم، أو ذا الدين دون الفساق، أو خص أو فضل المريض، أو خص أو فضل من له فضيلة من أجل فضيلته؛ فلا بأس بذلك؛ لأنه لغرض مقصود شرعا.