وأفتى به الشارح (لو حدث من هو أعلى من الموجودين) وشرط الواقف في (الوقف مرتب) بأنه يستحق الأعلى فالأعلى.
كما لو وقف على أولاده، ومن يولد له، ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم ما تناسلوا؛ ومات أولاده وانتقل الوقف لأولادهم، ثم ولد له ولد (أخذه) أي: أخذ الولد الحادث ما آل إلى النازلين عند عدمه؛ عملا بالشرط (منهم) ؛ أي: من أولاد إخوته؛ لأنه أعلى منهم درجة؛ فلا يستحقون معه.
(ويتجه ولا يرجع) الحادث على أولاد إخوته بما قبضوه فيما (مضى) من الزمان (من غلته) أي: الوقف (لأنه) أي: المقبوض (إنما استحق) أي: استحقه قابضه ومالكه (بوضع) يده عليه وتناوله إياه في مدة كان يستحقها فيها دون غيره، وهذا مما لا شبهة فيه. وهو متجه.
(و) من قال: وقفت (على ولدي) بلفظ المفرد (فلان وفلان وعلى ولد ولدي و) كان (له ثلاثة بنين كان) الوقف (على) الولدين (المسميين و) على (أولادهما وأولاد الثالث) الذي لم يذكره؛ لدخوله في عموم ولدي (دونه) ؛ أي: الثالث جعلا لتسميتها بدلا للبعض من الكل، فاختص الحكم به كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] .
ولأن خلوه عن العطف دليل إرادة التفسير والتبيين، بخلاف عطف الخاص على العام؛ فإنه يقتضي معنى التأكيد، فوجب حمل ما نحن فيه على التفسير والتبيين.
(ويتجه) دخوله (إن كان ولد الثالث موجودا عند) إنشاء (وقف) لدخوله حينئذ في ولد ولده، وإنما يدخل أولاد الاثنين - وإن كانوا معدومين - تبعا، والثالث ليس مستحقا؛ فلا يستحق أولاده المعدومون وقت إنشاء الوقف، وهذا لا قائل به.
وإن قال: وقفت (على زيد وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين كان) الوقف (بعد موت زيد لأولاده) .
(ويتجه) أن قوله: لأولاده، يشمل أولاد أولاده الذكور (وإن نزلوا) لدلالة قول الواقف، فإذا انقرضوا فعلى المساكين، وإلا لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة وهو متجه.
(ثم من بعدهم للمساكين) ولا يدخل ولد البنات في الوقف على ولد زيد أو أولاده أو ذريته ونحوه، إلا بصريح؛ كقوله: على أن لولد الإناث سهما، ولولد الذكور سهمين ونحوه، أو بقرينة كقوله: من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ونحو ذلك مما يدل على دخول أولاد البنات؛ فيدخلون بلا خلاف.
(و) إن قال: وقفت (على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم - العقب بكسر القاف وسكونها: الولد وولد الولد - ثم الفقراء على أن من مات منهم، وترك ولدا، وإن سفل؛ فنصيبه له) هذا آخر كلام الواقف (فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتا، ثم ماتت) البنت (عن ولد؛ فله ما استحقته أمه قبل موتها) . قاله الشيخ تقي الدين: وجزم به في المنتهى لأنه وإن كان من الطبقة الثالثة المشروط فيها الاستحقاق أن يكون الولد ذكرا من ولد الظهر؛ فإنه إنما استحقه هنا؛ لقول الواقف: على أن من مات منهم إلى آخره؛ لأن الضمير إذا تعقب جملا عاد إلى الكل، فاعتبار الذكور كون الولد من ولد الظهر في الطبقة الثالثة إنما هو في استحقاقهم نصيب من مات عن غير ولد لا غير. وقال في " تصحيح الفروع ": أولادها لا يستحقون شيئا؛ لأن الواقف لم يعط من ولد الظهر والبطن إلا الأولاد وأولاد الأولاد، ثم خص أولاد الظهر بعدهما بالوقف. قال: وأولاد هذه البنت ليسوا من أولاد الظهر، وهي من الطبقة الثانية، وقوله: على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له. يعني إن كان من أهل الوقف