وإن قال الواقف: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم (على أن نصيب من مات عن ولد) فنصيبه (لولده) (ف) هو (ترتيب بين كل والد وولده) فيستحق كل ولد بعد أبيه نصيبه؛ لأنه صريح في ترتيب الأفراد.
ولو قال: وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي على أنه من توفي منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل درجته؛ استحق كل ولد نصيب أبيه بعده كالمسألة التي قبلها بقرينة قوله: عن غير ولد، فهذا دال على إرادة ترتيب الأفراد.
وإن مات ولد فنصيبه له (و) إن قال (على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب) بثم أو نحوها فمات أحدهم (فهو) أي: نصيبه (لأهل البطن الذي هو منهم) دون بقية البطون (من أهل الوقف) المستحقين له دون غيرهم ودون من لم يدخل من أهل الطبقة في الوقف؛ عملا بسوابق الكلام، فلو كان البطن الأول ثلاثة، فمات أحدهم عن ابن، ثم مات الثاني عن ابنين، ثم مات أحد الابنين، وترك أخاه وابن عمه وعمه وأبناء لعمه الحي؛ كان نصيبه
لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه، دون عمه الحي وابنه، وكذا لو وقف على ثلاثة من بنيه الأربع على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته، فمات أحد الثلاثة عن غير ولد؛ كان نصيبه بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق، أشبه ابن عمهم.
تتمة: قال السبكي: إذا وقف على شخص ثم أولاده ثم أولادهم، وشرط أن من مات من بناته فنصيبها للباقين من إخوتها، ومن مات قبل استحقاقه لشيء وله ولد؛ استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى [لو كان حيا فمات الموقوف] عليه وخلف ولدين وولد ولد، مات أبوه في حياة والده، فأخذ الولدان نصيبهما وهما ابن وبنت، وأخذ ولد الولد النصيب الذي لو كان والده حيا لأخذه، ثم ماتت البنت، فهل يختص أخوها الباقي بنصيبها أو يشاركه فيه ابن أخيه؟ قال: تعارض اللفظان المذكوران، ونظرنا، فرجحنا أن التنصيص على الإخوة وعلى الباقين منهم كالخاص، وقوله: من مات قبل الاستحقاق كالعام، فيقدم الخاص على العام؛ فلذلك ترجح عندنا تخصيص الأخ، وإن كان الآخر محتملا وهو مشاركة ابن الأخ انتهى
(وكذا) الحكم (إن كان) الوقف (مشتركا بين البطون) وشرط إن مات عن غير ولد؛ فنصيبه لمن في درجته، فيختص به أهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف، وليس للأعلى مع أهل درجة الميت شيء من نصيبه، وإن كانوا مشاركين لهم قبل موته، ومن هنا يعلم أن محل كون قول الواقف: من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته دليلا على ترتيب الأفراد إذا كان الوقف غير مشترك، بل كان مرتبا ترتيب جملة على مثلها، كما لو قال على ولدي أو أولادي أو زاد: ثم أولادهم، أو بطنا بعد بطن ونحو ذلك على أن من مات عن غير ولد إلى آخره، بخلاف ما إذا نص على التشريك أو أتى بما يدل عليه، كالواو، فإن قوله حينئذ: من جاءت عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته غير مخرج له إلى ترتيب الأفراد، بل من مات عن غير ولد فكما قال المصنف، ومن مات عن ولد؛
فالظاهر [أن] نصيبه يكون لأهل الوقف، وهو داخل في قول المصنف، فكما لو لم يذكر الشرط إلى آخره؛ لأنا لو لم نخصهم بنصيبه لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط.
فائدة: والظاهر أنه قصد شيئا يفيد (فإن لم يوجد في درجته) أي: درجة من مات عن غير ولد (أحد) من أهل الوقف (فكما لو لم يذكر الشرط) [لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه (فيشترك الجميع) من أهل الوقف (في مسألة الاشتراك) ] لأن التشريك يقتضي التسوية، وتخصيص بعض البطون يفضي إلى عدمها (ويختص) البطن (الأعلى به) أي: بنصيب المتوفى الذي لم يوجد في درجته أحد (في مسألة الترتيب) لأن الوقف مرتب، فيعمل بمقتضاه حيث لم يوجد الشرط المذكور، وإن كان الوقف على البطن الأول؛ كما لو قال: وقفت على أولادي على أن نصيب من مات منهم لمن في درجته؛ فكذلك نصيبه لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف كما تقدم، فإن لم يكن في درجته أحد اختص به الأعلى؛ كما لو لم يذكر الشرط، وحيث كان نصيب ميت لأهل البطن الذي هو منهم (فيستوي في ذلك كله إخوته) أي: الميت (وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم) كبني بني عم أبي أبيه؛ لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم، والإطلاق يقتضي التسوية، وكذا إناثهم حيث لا مخصص للذكور (إلا أن يقول) الواقف (يقدم) منهم (الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه) كأن يقول: يقدم ولد الظهر، أو يقدم من في درجته من إخوته (فيختص) نصيب الميت (بالأقرب) فلو كان له أخ شقيق وأخ لأب؛ فمقتضى ما يأتي في الوصية يقدم الشقيق فيما إذا قال: الأقرب فالأقرب، وبالأخوة إذا قال لإخوته عملا بالشرط (وليس من الدرجة من هو أعلى) من الميت كعمه (أو أنزل) منه كابن أخيه (والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم كالموجودين حينه) ؛ أي: الموت؛ لوجود الوصف فيه، والشرط منطبق عليه (وعلى هذا) القول؛ أي: مشاركة الحادث للموجودين، وهو الأصح،