وهذه المسألة هي المشهورة الآن بتقديم أرباب الشعائر.
[فصل من وقف على ولده ثم المساكين]
(فصل: من وقف على ولده) ثم المساكين، أو على أولاده ثم المساكين، أو وقف على (ولد غيره) أو على أولاد غيره (ثم) على (المساكين دخل موجود) من أولاده (إذن) ؛ أي: حال الوقف فقط. نص عليه.
(ويتجه) دخول موجود حال الوقف (ولو) كان الموجود (حملا) ولا يستحق من ريع الوقف إلا بعد انفصاله؛ لأنه لا يسمى ولدا قبله، فيستحق من ثمر وزرع، كمشتر. نقله المروذي، وقطع به في " المغني " وغيره، وهو متجه. (لأنثى) من أولاده وخنثى (كذكر) ؛ لأن الولد يقع على الواحد والجمع، والذكر والأنثى، كما قاله أهل اللغة. ويكون بينهم بالسوية، لأنه جعله لهم،
وإطلاق التشريك يقتضي التسوية؛ كما لو أقر لهم بشيء. وكولد الأم في الميراث. ولا يدخل فيهم المنفي بلعان؛ لأنه لا يلحقه كولد زنا؛ ثم لا فرق بين صيغة الولد أو الأولاد في استقلال الموجود منهم في الوقف، واحدا كان أو اثنين أو أكثر؛ لأن علم الواقف بوجود ما دون الجمع دليل إرادته من الصيغة، و (لا) يدخل ولد (حادث) للواقف؛ بأن حملت به أمه بعد صدور الوقف منه. قدمه في " الرعايتين " و " الحاوي الصغير " والنظم " وقطع به في " التنقيح " وتبعه في المنتهى ". (خلافا له) - أي: لصاحب الإقناع "؛ - فإنه قال: وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه؛ استحق كالموجودين. والمعتمد ما قاله المصنف. ومحل ذلك (ما لم يقل) الواقف: وقفت كذا على ولدي (ومن يولد لي) فإن قال ذلك، دخل من كان موجودا حال الوقف، ومن يحدث بعده، (و) دخل أيضا في الوقف على ولده، أو أولاده، أو أو ولد غيره، أو أولاده. (ولد) بنيه (الموجودين تبعا) سواء (وجدوا) - أي: ولد البنين - (حالة وقف أو لا كوصيته) لولد فلان، فيدخل فيه أولاده الموجودون حال الوصية، وأولاد بنيه، وجدوا حال الوصية أو بعدها، قبل موت الموصي، لا من وجد بعد موته، ما لم تكن قرينة تصرفه عن ذلك. (لكن لا يدخل ولد بنات) في الوقف على الولد؛ لأنهم لا ينسبون إليه، بل إلى آبائهم.
قال تعالى: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] . قال المروذي: قلت لأبي
عبد الله: ما تقول في رجل وقف ضيعة على ولده، فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟ فقال: كل ما كان من أولاد الذكور بنات كن أو بنين؛ فالضيعة موقوفة عليهم، وما كان من أولاد البنات؛ فليس لهم فيه شيء؛ لأنهم من رجل آخر، ووجه ذلك قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] . دخل فيه ولد البنين وإن سفلوا؛ ولما قال تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: 11] تناول ولد البنين، فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة؛ ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى، ويفسر بما يفسر به، ولأن ولد الولد ولد، بدليل قوله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: 27] و {يا بني إسرائيل} [البقرة: 40] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا» وقالوا: " نحن بنو النضر بنو كنانة "، والقبائل كلها تنسب إلى جدودها، ولأنه لو وقف على ولد فلان - وهم قبيلة - دخل فيه ولد البنين، فكذلك إذا لم يكونوا قبيلة؛ وإنما يسمى ولد الولد ولدا مجازا، ولهذا يصح نفيه، فيقال: ما هذا ولدي، فأما ولد البنات فلا يدخلون بغير خلاف؛ لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] قال الشاعر: