وفي " الينبوع للسيوطي " فرع ": نذكر ما ذكره أصحابنا الفقهاء في الوظائف المتعلقة بأوقاف الأمراء والسلاطين كلها، إن كان لها أصل من
بيت المال، أو ترجع إليه؛ فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم للعلوم الشرعية وطالب العلم كذلك، وصوفي على طريقة الصوفية من أهل السنة أن يأكل مما وقفوه غير متقيد بما شرطوه، ويجوز في هذه الحالة الاستنابة لعذر وغيره، ويتناول المعلوم وإن لم يباشر، ولا استناب، ومن لم يكن بصفة الاستحقاق من بيت المال، لم يحل الأكل من هذا الوقف - ولو قرره الناظر وباشر الوظيفة - لأن هذا من بيت المال لا يتحول عن حكمه الشرعي بجعل أحد انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين أيضا (من أكل المال بالباطل، قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم) أي: من بيت المال (وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون) في الجهات (بيسير) من المعلوم؛ لأن هذا خلاف غرض الواقفين.
وقال الشيخ تقي الدين (والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة) من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوها (جائزة ولو عينه الواقف) وفي عبارة أخرى له: ولو نهى الواقف عنه (إذا كان النائب مثل مستنيبه) في كونه أهلا لما استنيب فيه (ولا مفسدة) راجحة انتهى. وجواز الاستنابة في هذه الأعمال كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة كخياطة الثوب وبناء الحائط.
[فصل أجر الناظر الوقف العين الموقوفة بأنقص من أجرة المثل]
(فصل: ولو أجر ناظر الوقف) العين الموقوفة (بأنقص من أجرة مثل صح) عقد الإجارة (وضمن) الناظر (نقصا لا يتغابن به) في العادة إن كان المستحق غيره؛ لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل إذا باع أو أجر بدون ثمن أو أجر المثل.
(ولا تفسخ) الإجارة حيث صحت (لو طلب) الوقف (بزيادة) عن الأجرة الأولى، وإن لم يكن فيها ضرر؛ لأنها عقد لازم من الطرفين.
قال " المنقح " (ومن غرس أو بنى) لنفسه (فيما هو وقف عليه وحده فهو) أي: الغراس أو البناء له، أي: الغارس أو الباني (محترم) لأنه وضعه بحق.
قال في
شرح الإقناع ": (فلو مات، وانتقل الوقف لغيره) فينبغي أن يكون كغرس وبناء مستأجر انقضت مدته [ (وإن كان) الغارس أو الباني (شريكا) في الوقف؛ بأن كان على جماعة، فغرس] فيه أحدهم، أو بنى، فغرسه وبناؤه له، غير محترم فيقلع (أو) كان (له النظر فقط) دون الاستحقاق وغرس أو بنى في الوقف فغرسه أو بناؤه (غير محترم، فيقلع) وليس له إبقاؤه بغير رضا أهل الوقف (إن أشهد، ويتوجه) إن غرس أو بنى [موقوف عليه أو ناظر وقف (أن له إن أشهد) أنه غرسه أو بناه] له (وإلا) بأن لم يشهد أنه له فغرسه وبناؤه (للوقف) تبعا للأرض.
(ولو غرسه) الناظر أو بناه (للوقف أو من مال الوقف، فهو وقف، ويتوجه في غرس أجنبي) ومثله بناؤه، والمراد بالأجنبي غير الناظر والموقوف عليه (أنه للوقف بنيته) انتهى. والتوجيهان لصاحب " الفروع ".
قال الشيخ تقي الدين: يد الوقف ثابتة على المتصل به، ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أو إعارة أو غصب، ويد المستأجر على المنفعة، فليس له دعوى البناء بلا حجة.
ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك، إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه
(وينفق) الناظر (على) موقوف (ذي روح) كالرقيق والخيل (مما عين واقف) الإنفاق منه رجوعا إلى شرط الواقف (فإن لم يعين) الواقف محلا للنفقة؛ فنفقته (من غلته) لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه، فكان ذلك من ضرورته (فإن لم يكن) له غلة لضعفه ونحوه؛ فنفقته (على موقوف عليه معين) لأنه ملكه (فإن تعذر) الإنفاق عليه من الموقوف عليه لعجزه أو غيبته ونحوهما (بيع) الموقوف (وصرف ثمنه في مثله) لكن غير ذي روح (يكون وقفا) لمحل الضرورة إن لم يمكن إيجاره (فإن أمكن إيجاره كعبد أو فرس، أوجر) مدة (بقدر نفقته) لاندفاع الضرورة المقتضية للبيع بذلك (ونفقة ما) أي: حيوان (على