الواجب) قبل صرفه.
قال في " النكت ": ولو عزل من وظيفة للفسق، ثم تاب لم يعد إليها. انتهى.
وإن قصر فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله، وإن زاد على العمل المشروط لم يستحق شيئا على الزيادة
وقال الشيخ تقي الدين: (من وقف) وقفا (على مدرس وفقهاء فلناظر ثم حاكم تقدير أعطيتهم) [فلو زاد النماء فهو لهم] وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة، وقريب منه تغيير أجرة المثل ونفقته وكسوته؛ لأنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال، وليس من نقض الاجتهاد، بل عمل بالاجتهاد الثاني لتغير السبب، وإن قيل إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه للمصلحة كان باطلا؛ لأنه لهم (والحكم بتقدير مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به قال به) ولا بما يشبهه.
(ولو نفذه حاكم) . وبطلانه لمخالفته الشرط والعرف أيضا (لأنه إنما يجوز أن ينفذ) الحاكم (حكم من هو أهل) للحكم كالمجتهد؛ لأنه (لحكمه مساغ، والضرورة وإن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد، فإنما هو) أي: التنفيذ يسوغ (إذا وقف) المقلد (على حد التقليد) ولم يتجاسر على قضية لو نزلت على عمر لجمع لها أهل الشورى (و) إنما كان الحكم بالتقديم باطلا (لأنه حكم) على ما سيوجد؛ فهو كحكم الحاكم (في غير محل ولاية) فوض إليه (الحكم) بها فلا ينفذ حكمه (ولأن النماء لم يخلق بعد، وإنما قدم القيم ونحو إمام ومؤذن؛ لأن ما يأخذه أجرة عمله، ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط، بخلاف مدرس ومعيد وفقهاء) أي: متفقهة (فإنهم من جنس واحد، ولهذا كان القياس أن يسوى بينهم) .
قال في " الفائق ": ولو شرط على مدرس أو فقهاء وإمام؛ فلكل جهة الثلث أي: (وإن تفاوتوا في المنفعة كالجيش) فإن فيه المقاتلة وغيرهم مع أنهم (في المغنم) سواء (لكن دل العرف على التفضيل) .
وقال الشيخ تقي الدين أيضا (لو عطل مغل) وقف (مسجد سنة، قسطت أجرة مستقبلة عليها) أي: على السنة التي تعطل مغلها (وعلى)
السنة (الماضية) التي لم يتعطل مغلها لتقويم الوظيفة فيها؛ لأنه خير من التعطيل، ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام (و) قال (في " الفروع ") فقد أدخل يعني الشيخ تقي الدين مغل سنة في سنة، وقد (أفتى غير واحد منا) ؛ أي: الحنابلة (في زماننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم ما بعده) وحكم به بعضهم بعد سنين انتهى.
وفي فتاوى الشيخ تقي الدين: إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته؛ فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم (وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكرزق من بيت المال) وما يؤخذ من بيت المال رزق (للإعانة على الطاعة والعلم، لا كجعل، أو) ؛ أي: (لا) ك (أجرة) على أصح الأقوال الثلاثة. اختاره الشيخ تقي الدين، وجزم به في " التنقيح " ولذلك لا يشترط العلم بالقدر، وينبني على هذا أن القائل بالمنع من الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف. قاله الحارثي في الناظر (وكذا ما وقف على أعمال بر وموصى به ومنذور له) ليس كالأجرة والجعل انتهى.
وقال القاضي في خلافه: ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه؛ لأنا نقول أولا: لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال، وهذا موافق لما قاله الشيخ تقي الدين في " شرح المنتهى " قلت: وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط، فلا بد من وجوده انتهى. وهذا في الأوقاف الحقيقية، وأما الأوقاف التي من بيت المال كأوقاف الأمراء أو الملوك فليست بأوقاف حقيقة، وإنما هي أوقاف بالصورة، فكل من له الأكل من بيت المال له التناول منها - وإن لم يباشر المشروط - كما أفتى به صاحب " المنتهى " موافقة للشيخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون ونحوه.