(و) قال (في " الأحكام السلطانية ") و (لا) يجوز أن (يؤم) في المساجد السلطانية وهي (الجوامع الكبار إلا من ولاه السلطان أو نائبه) لئلا يفتأت عليه فيما وكل إليه، وإن ندب له إمامين، وخص كلا منهما ببعض الصلوات الخمس؛ جاز؛ كما في تخصيص أحدهما بصلاة النهار والآخر بصلاة الليل، فإن لم يخصص فهما سواء وأيهما سبق كان أحق، ولم يكن للآخر أن يؤم في تلك الصلاة بقوم آخرين وإن حضرا معا وتنازعا؛ أقرع بينهما؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.
(ويستنيب) من ولاه السلطان أو نائبه (إن غاب) ويصير نائبه أحق لقيامه مقامه، وإن غاب ولم يقم نائبا؛ فيقدم من رضيه أهل المسجد؛ لتعذر إذنه (وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوه) لا اعتراض عليهم في أئمة مساجدهم (فإن تعذر) اتفاقهم على واحد (فلرئيس القرية) نصب إمام عدل؛ لأنه محل حاجة، وقد نص أحمد على مثله (وليس لهم بعد الرضا) به والاتفاق عليه (عزله) عن إمامته؛ لأن رضاهم به كالولاية، فلم يجز صرفه (ما لم يتغير حاله) بنحو فسق أو ما يمنع الإمامة (لكن يستنيب إن غاب) قاله في الأحكام السلطانية؛ لأن تقديم الجيران له ليس ولاية، وإنما قدم لرضاهم به.
ولا يلزم من رضاهم به الرضى بنائبه كما في الوصي بالصلاة على ميت، بخلاف من ولاه الناظر أو الحاكم؛ لأن الحق صار له بالولاية، فجاز أن يستنيب (وأقل ما يعتبر في هذا الإمام) الذي نصبه جيران المسجد أو رئيس القرية (العدالة) ظاهرا وباطنا (والقراءة الواجبة) في الصلاة (والعلم بأحكام الصلاة) وما يعتبر بها من صحة وفساد.
(قال الحارثي) : فجعل نصب الإمام في هذا النوع
لأهل المسجد أي: جيرانه (والأصح أن للإمام النصب أيضا) لأنه من الأمور العامة (لكن لا ينصب إلا برضى الجيران) عبارته لا ينصب إلا من يرضاه الجيران (وكذا ناظر خاص، فلا ينصب من لا يرضونه) أي: الجيران؛ لما في كتاب أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، من تقدم قوما وهم له كارهون» .
وذكر بقية الخبر، وقال الحارثي أيضا ما معناه: ظاهر المذهب ليس لأهل المسجد مع وجود إمام أو نائبه نصب ناظر في مصالحه ووقفه كما في غير المسجد، فإن لم يوجد القاضي كالقرى الصغار والأماكن النائية، أو وجد وكان غير مأمون أو وجد وهو مأمون، لكنه ينصب غير مأمون؛ فلأهله النصب؛ تحصيلا للغرض، ودفعا للمفسدة، وكذا ما عدا المسجد من الأوقاف لأهله نصب ناظر فيه كذلك؛ أي: لعدم وجود القاضي المأمون ناصبا لمأمون. قال في " الإنصاف ": (ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا) وأن يعمل بما يقدر عليه من عمل واجب.
وقال في " الأحكام السلطانية ": الإمامة بالناس طريقها الأولى لا الوجوب، بخلاف ولاية القضاء والنقابة؛ لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلي لهم صح (وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق) سواء كانت الولاية خاصة أو عامة قال في " المبدع ": والحاصل إن كان النظر لغير موقوف عليه، وكانت ولايته من حاكم أو ناظر فلا بد فيه من شرط العدالة، وإن كانت ولايته [من] واقف وهو فاسق أو عدل ففسق؛ صح، وضم إليه أمين (ومن قرر) بالبناء للمفعول (بوظيفة على وفق الشرع حرم) على ناظر وغيره (صرفه عنها بلا موجب شرعي) يقتضي ذلك كتعطيله القيام بها وفسق ينافيها، وله الاستنابة ولو عينه واقف (ومن لم يقم بوظيفة بدل) بالبناء للمفعول؛ أي: غيره من له الولاية (بمن يقوم بها) تحصيلا لغرض الواقف (إن لم يتب ويلتزم