وأول من أحدث وقف أراضي بيت المال على جهات الخير نور الدين الشهيد صاحب دمشق، ثم صلاح الدين يوسف صاحب مصر لما استفتيا ابن أبي عصرون فأفتاهما بالجواز، على معنى أنه إرصاد وإفراز من بيت المال على بعض مستحقيه، ليصلوا إليه بسهولة؛ لأنه وقف حقيقي؛ إذ من شرط الموقوف أن يكون مملوكا للواقف، والسلطان ليس بمالك لذلك. ووافق ابن أبي عصرون على فتواه جماعة من علماء عصره، من المذاهب الأربعة.
وحيث كانت هذه الأوقاف الصورية إفرازا وإرصادا؛ فللسلطان أو نائبه المفوض إليه التصرف في ذلك، أن يقيم وكيلا عنه في التصرف في ذلك بإجارة وغيرها؛ كما في بقية الأحكام والتصرفات المتعلقة ببيت المال، ولا ريبة في صحة تصرف هذا الناظر المنصوب وكيلا عمن له ولاية التصرف. وهذا الاتجاه في غاية اللطف.
(ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص) أطلقه الأصحاب، والشيخ تقي الدين (و) قال في " الفروع ": (ويتوجه) عدم النظر لغير الناظر (مع حضوره) في البلد، أما إذا غاب الناظر (فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته) لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه، فالظاهر أنه يريده ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية، فنظيره منع الواقف التولية لغيبة الناظر. (انتهى) .
وعلى هذا لو ولى الناظر الغائب إنسانا، وولى الحاكم آخر؛ قدم الأسبق تولية منهما (لكن له) أي: الحاكم (النظر العام، فيعترض عليه) أي: على الناظر الخاص (إن فعل ما لا يسوغ) له فعله؛ لعموم ولايته (وله) أي: الحاكم (ضم أمين) إلى الناظر الخاص (مع تفريطه أو تهمته؛ ليحصل) بالأمين (المقصود) من حفظ الوقف، واستصحاب يد من أراده الواقف.
والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني، ولا يتصرف إلا بإذنه؛ ليحصل الغرض من نصبه. وكذا إذا ضم إلى ضعيف قوي معاونا له، فلا تزال يد الأول عن المال، ولا نظره، والأول هو الناظر دون الثاني، هذا قياس ما ذكره في الموصى له.
(ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين) ولاه الواقف، ولهم مسألته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم، حتى يستوي علمهم وعلمه فيه (ولهم) أي: أهل الوقف (المطالبة بانتساخ كتاب الوقف) . لتكون نسخته في أيديهم وثيقة لهم.
(وللناظر الاستدانة عليه) أي: على الوقف (بلا إذن حاكم لمصلحة؛ كشراء للوقف نسيئة، أو شراء بنقد لم يعنه) قال في " الفروع ": ويتوجه في قرضه مالا كولي (وعليه) أي: على الناظر، سواء كان الحاكم أو
غيره (نصب) جاب (مستوف للعمال) على الوقف (المتفرقين) وظائفه القائمين بها، وله أن يفرض لكل على عمله ما يستحقه مثله، في كل مال يعمل فيه بمقدار ذلك المال الذي يعمل فيه (إن احتيج إليه) - أي: المستوفي - أو لم تتم مصلحة إلا به، فإن لم يحتج إليه وتمت المصلحة بدونه لقلة الأعمال، ومباشرته الحساب بنفسه؛ لم يلزمه نصبه، ولهذا كان - صلى الله عليه وسلم - في المدينة يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه، ويولي مع البعد، ذكره الشيخ تقي الدين.
(وإذا قام المستوفي بما عليه) من العمل (استحق ما فرض له) وإن لم يقم به؛ لم يستحقه، ولم يجز أخذه.
(ولولي الأمر نصب ديوان) يكون مستوفيا (لحساب أموال الأوقاف)
عند المصلحة
؛ كما له نصب دواوين لحساب (الأمور السلطانية) كالفيء وغيره، مما يئول إلى بيت المال من تركات ونحوها.