فيصح، كما في وصية الكافر لكافر على كافر، أشار إليه ابن عبد الهادي وغيره.
(و) شرط أيضا في الناظر المشروط (تكليف) لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق، ففي الوقف أولى.
(و) شرط فيه أيضا (رشد) لأن السفيه محجور عليه في تصرفاته في ماله؛ فلا يتصرف في غيره.
(و) شرط فيه أيضا (كفاية لتصرف، وخبرة) - أي: علم - (به) - أي: التصرف (وقوة عليه) لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإذا لم يكن المتصرف متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف، ولا تشترط في الناظر الذكورية؛ لأن عمر أوصى بالنظر لحفصة - رضي الله عنهما -.
(ويضم) لناظر (ضعيف) تعين كونه ناظرا، بشرط واقف، أو كون الموقوف عليه (قويا أمينا) ليحصل المقصود (و) إن كانت الولاية على الوقف من ناظر أصلي؛ فلا بد من شرط ال (عدالة) فيه؛ لأنها ولاية على مال، فاشترط لها العدالة، كالولاية، على مال اليتيم. فإن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلا؛ لم تصح ولايته لفوات شرطها وهو العدالة، وأزيلت يده عن الوقف حفظا له.
(فإن فسق منصوب حاكم) بعد أن كان عدلا؛ عزل (أو أصر متصرفا بخلاف الشرط) الصحيح عالما بتحريمه (عزل) من التولية، وأزيلت يده عن الوقف؛ لأن ما منع التولية ابتداء منعها دواما (فإن عاد) إلى أهليته (عاد حقه) من النظر المشروط له، كما لو صرح الواقف بأنه إذا عاد إلى أهليته عاد حقه (كوصي) عزل لمقتض ثم زال؛ فيعاد
(ويتجه) أنه إذا عاد إلى أهليته؛ يعاد إلى النظر (ما لم يقرر) الحاكم شخصا (غيره قبل) عوده، فإن قرره قبل عوده؛ لم يكن له إزالته بدون موجب شرعي؛ لمصادفة تقريره محله. وهو متجه.
(و) إن ولي النظر أجنبي (من واقف) بأن شرطه له (وهو) - أي: الأجنبي - (فاسق أو) وهو عدل، ثم (فسق؛ يضم إليه أمين) لحفظ الوقف، ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين، ومتى لم يمكن حفظه منه؛ أزيلت ولايته، فإن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه.
(وإن كان النظر لموقوف عليه، إما بجعله) أي: الواقف النظر (له) أي: الموقوف عليه (أو لكونه) أي: الموقوف عليه (أحق) بالنظر (لعدم) تعيين (غيره؛ فهو) أي: الموقوف عليه (مع رشد أحق) بالنظر (مطلقا) أي: عدلا كان، أو فاسقا، رجلا أو امرأة، لأنه يملك الوقف، فهو ينظر لنفسه (وإلا) بأن كان الموقوف عليه غير رشيد، ولم يشرط النظر لغيره (فوليه) يقوم بالنظر مقامه؛ لأنه يملكه، فهو كملكه الطلق.
(ولو شرطه) أي: النظر (واقف لغيره) من موقوف عليه، أو أجنبي، ثم عزله (لم يصح عزله له) كإخراج بعض الموقوف عليهم (إلا إن شرط) الواقف (لنفسه، ولاية العزل) فإن شرط ذلك فله شرطه.
(و) إن شرط الواقف النظر (لنفسه ثم جعله) أي: النظر (لغيره، أو أسنده، أو فوضه) أي: النظر (إليه) بأن قال: جعلت النظر، أو فوضته، أو أسندته إلى زيد (فله) أي: الواقف (عزله) أي: المجعول أو المسند أو المفوض إليه (لأنه نائبه) أشبه الوكيل.
(ولناظر بأصالة كموقوف عليه) إن كان معينا (وحاكم) فيما وقف على غير معين، ولم يعين الواقف غيره (نصب) وكيل عنه (وعزله) لأصالة ولايته، أشبه المتصرف في مال نفسه، وتصرف الحاكم في مال يتيم.
(ويتجه) أن لكل من موقوف عليه وحاكم عزل وكيله (ولو بلا جنحة) وهو متجه وكونه له عزله (لأصالة نظره فهو) أي: من نصبه الناظر أو الحاكم (نائبه) كما في المطلق، وله الوصية لنظر؛ لأصالة الولاية.