المسلمين كائنا من كان؛ بأن الحكام إذا تعددوا؛ يكون النظر فيه للسلطان، يوليه من شاء من المتأهلين، ووافق على ذلك القاضي سراج الدين البلقيني، وشهاب الدين الباعوني، وابن الهائم، والتفهني الحنفي، والبساطي المالكي.
(فلو ولى كل منهما) - أي: الحاكمين -، أو الحكام المتعددين في بلد واحد (شخصا؛ صح، وقدم السلطان أحقهما) - أي: الشخصين -؛ لتعلق حق كل منهما بذلك، إن اتحدا تاريخا، ولا يشتركان، لأن كلا منهما إنما ولي لينظر فيه على انفراده، فكان أحقهما بذلك أولى، قاله الشيخ تقي الدين: فإن استويا في الأحقية؛ أقرع بينهما.
(ولو فوضه) - أي: النظر - (حاكم) لإنسان (لم يجز) لحاكم آخر (نقضه) قال في " شرح المنتهى ": ولعل وجهه أن الأصحاب قاسوا التفويض على حكم الحاكم قبله. انتهى.
وقد ذكروا أن الحاكم له نصب ناظر وعزله. إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا تعددت الحكام، وما تقدم على ما إذا لم يكن إلا حاكم واحد، بقرينة السياق. أو يقال النصب بمعنى التوكيل، أو التفويض إسناده إليه على وجه يستقل به (بل ينظر) الحاكم (معه) - أي: مع المفوض له النظر، حفظا للوقف وقال الشيخ تقي الدين: (لا يجوز لواقف شرط نظر لذي مذهب معين دائما) وهذا اختيار منه، والصحيح خلافه.
(ومن شرطه) - أي: النظر - (لفلان، فإن مات ففلان) بأن قال الواقف: النظر لزيد، فإن مات فلعمرو مثلا (فعزل) زيد (نفسه، أو فسق) وقلنا: ينعزل (فكموته) لأن تخصيصه الموت خرج مخرج الغالب؛ فلا يعتد بمفهومه، وإن أسقط حقه من النظر لغيره، فليس له ذلك؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله، فلم يملكه، وحقه باق. فإن أصر على عدم التصرف؛ انتقل
إلى من يليه، كما لو عزل نفسه، فإن لم يكن من يليه؛ أقام الحاكم مقامه، كما لو مات. قال في شرح الإقناع " هذا ما ظهر لي، ولم أره مسطورا، وقد عمت البلوى بهذه المسألة.
(و) إن شرط النظر (لأفضل أولاده) أو أولاد زيد؛ فالنظر له - أي: للأفضل منهم؛ عملا بالشرط (فإن أبى) الأفضل القبول (ف) النظر (لمن يليه) كأنه لم يكن. (ولو وليه) - أي: النظر (الأفضل، فحدث) من هو (أفضل منه انتقل) النظر (إليه) لوجود الشرط فيه (فإن استوى اثنان) في الفضل (اشتركا) في النظر.
(و) إن شرط النظر (لاثنين من أفاضل ولده) - أي: الواقف - (فلم يوجد إلا) فاضل (واحد) من أولاده (ضم إليه أمين) ينظر معه؛ عملا بشرط الواقف (وكذا) الحكم (لو جعله) - أي: النظر - (لاثنين غير مستقلين) لم يصح تصرف أحدهما دون الآخر بلا شرط واقف، كالوكيلين والوصيين عن واحد (فلو مات أحدهما، أو انعزل) ضم إلى الحي أمين ينظر معه، كالتي قبلها.
(وشرط في ناظر أجنبي) - أي: غير موقوف عليه - وكذا إن كان لبعض الموقوف عليهم إن كانت (ولايته من حاكم) كوقف على جماعة غير محصورين، ولم يعين واقفه ناظرا، ففوضه الحاكم إلى إنسان (أو) كانت ولايته من (ناظر أصالة) أي: بجعل الواقف له ذلك، أو بدونه إن جاز للوكيل أن يوكل (إسلام) إن كان الموقوف عليه مسلما، أو كانت جهة من جهات الإسلام؛ كمسجد ومدرسة ورباط ونحوه لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] فإن كان الوقف على كافر معين؛ جاز شرط النظر فيه لكافر، كما لو وقف على أولاده الكفار، وشرط النظر لأحدهم، أو غيرهم من الكفار؛