[فرع وقف على أحد أولاده وقفا وجهل اسم الموقوف عليه]
(فرع: أفتى الشيخ تقي الدين) ، (فيمن وقف على أحد أولاده) وقفا، (وجهل اسمه) - أي: الموقوف عليه -؛ (أنه يميز بالقرعة) ، ولو وجد في كتاب وقف رجلا وقف (على فلان، و) على (بني بنيه، واشتبه هل المراد ذلك) ؛ أي: بين بنيه - جمع ابن -، أو المراد (بني بنته) ، واحدة البنات؛ فيكون الوقف (لبني البنين) خاصة، (ولا يشاركهم بنو البنات، خلافا لابن عقيل) في قوله في " الفنون ": يكون بينهما؛ لتساويهما؛ كما في تعارض البينات.
قال الشيخ تقي الدين: ليس هذا من تعارض البينتين، بل هو بمنزلة تردد البينة الواحدة، ولو كان من تعارض البينتين؛ فالقسمة عند التعارض رواية مرجوحة، وإلا فالصحيح إما التساقط وإما القرعة، فيحتمل أن يقرع هنا، ويحتمل أن يرجح بنو البنين؛ لأن العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنيه لا يخص منهما الذكور، بل يعم أولادهما، بخلاف الوقف على ولد الذكور؛ فإنه يخص ذكورهم كثيرا كآبائهم؛ ولأنه لو أراد ولد البنت لسماها باسمها، أو لشرك بين ولدها وولد سائر بناته. قال: وهذا أقرب إلى الصواب. نقله عنه في الإنصاف.
[فصل في ناظر الوقف]
(فصل: وإذا لم يشرط واقف ناظرا) على الموقوف (أو شرطه) ؛ أي: النظر (لمعين، فمات) المشروط له؛ فليس للواقف ولاية النصب؛ لانتفاء ملكه، فلم يملك النصب ولا العزل، ويكون (نظره لموقوف عليه، إن حصر) موقوف عليه؛ كأولاده وأولاد زيد (فينظر كل) منهم (على حصته) كالملك المطلق المشترك، سواء كان عدلا أو فاسقا؛ لأنه ملكه، وغلته له (وإلا) بأن كان الموقوف عليه غير محصور.
كالوقف (على الفقراء) والمساكين والعلماء والقراء، فنظره للحاكم، وإلا فالموقوف على مسجد، أو مدرسة، أو رباط، أو قنطرة،
أو سقاية، فنظره (لحاكم بلد الوقف) لأنه ليس له مالك معين (أو من يقيمه) الحاكم؛ لأنه يتعلق به حق الموجودين، وحق من يأتي من البطون؛ فكان نظره للحاكم أو من يستنيبه الحاكم.
(ومن أطلق النظر) من الواقفين (للحاكم) فلم يعينه بكونه حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا (شمل) لفظ الحاكم (أي حاكم كان، من أي مذهب) كان؛ أي: سواء كان مذهب الحاكم مذهب حاكم البلد زمن الواقف أم لا، وإن لم نقل بذلك؛ لم يكن له نظر إذا انفرد، وهو باطل اتفاقا، قاله الشيخ تقي الدين، واقتصر عليه في " الفروع ".
(ويتجه) في إطلاق الواقف النظر للحاكم، من غير تعيين أن يكون النظر لمن بالبلدة من الحكام جميعا (ولو تعددوا) - أي: حكام البلد (لا إنه) - أي: أمر النظر -، يكون (للسلطان إذن) أي: حيث كان مطلقا (إذ هم) - أي: الحكام المتعددون - (نوابه) - أي: السلطان -، فيعمل بتوجيه سابق من أحدهم، وليس للسلطان ولا غيره الاعتراض عليه، ولا نقض توجيه صدر منه؛ لأنه استفاد ذلك بإطلاق الواقف النظر، وبكونه نائبا عن السلطان، مأذونا له في تعاطي سائر الأحكام، وهذا منها (خلافا لهما) أي: للإقناع " والمنتهى " القائلين في ذلك (تبعا لجماعة) منهم ابن نصر الله، وابن قندس، فإنهما جزما بأن النظر يكون للسلطان مع التعدد، وهو اتجاه مقبول، لو ساعدته النقول.
وعبارة الإقناع ": فإن تعدد الحكام؛ كان للسلطان أن يوليه من شاء من المتأهلين وقال صاحب المنتهى في شرحه: قال في " الإنصاف ": وقد أفتى الشيخ نصر الله الحنبلي، والشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع " " في وقف شرط واقفه أن النظر فيه لحاكم