وقال أيضا: إن نزل مستحقا تنزيلا شرعيا؛ لم يجز صرفه عما نزل فيه بلا موجب شرعي؛ لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد.
(وقال) : كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء؛ فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية، حتى (لو صرح واقف بفعل ما يهواه) الناظر مطلقا (أو ما يراه؛ فشرط باطل) على الصحيح المشهور؛ لمخالفته الشرعي، وغايته أن يكون شرطا مباحا، وهو باطل على الصحيح المشهور، حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة.
(و) قال: الشرط (المكروه باطل اتفاقا وعنده) - أي: الشيخ - (إنما يلزم العمل بشرط مستحب) .
قال: وعلى الناظر بيان المصلحة أي: التثبت والتحري فيها؛ بدليل قوله، فيعمل بما ظهر له أنه مصلحة، ومع الاشتباه إن كان الناظر عالما عادلا ساغ له اجتهاده.
(وقال: لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة بالقدس بها) - أي: المدرسة - (كان الأفضل لأهلها صلاة الخمس ب) المسجد (الأقصى، ولا يقف استحقاقهم على الصلاة بالمدرسة، وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره) .
وقال: إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة، فالمتأهل أحق من المتعزب، إذا استويا في سائر الصفات.
وقال: إذا وقف على الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب، مع التساوي في الحاجة، وإذا قدر وجود فقير مضطر، كان دفع ضرورته واجبا، وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتنقيص كفاية أقارب الواقف، من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك.
(وقال: في واقف مدرسة، شرط أن لا يصرف ريعها لمن له وظيفة بجامكية، أو مرتب في جهة أخرى: إن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح؛ كان) الشرط (باطلا؛ كما لو شرط عليهم نوع مطعم أو ملبس) أو مسكن (لا تستحبه الشريعة، ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى) هم مرتبون فيها وليس هذا إبطالا للشرط، لكنه ترك للعمل.
(وقال: لو حكم حاكم بمحضر وقف فيه شروط) هم مرتبطون فيها والمحضر خط يكتب في واقفه خطوط الشهود في آخره؛ لصحة ما تضمنه صدره قاله في القاموس.
(ثم ظهر كتاب الوقف بخلافه؛ وجب ثبوته والعمل به) ، إن أمكن إثباته.
(أو أقر موقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا معلوما، ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر) مما قال: (حكم له بمقتضاه) - أي: الشرط - (ولا يمنع منه الإقرار المتقدم) ؛ لأنه معذور بعدم علمه إياه. (انتهى) .
وقوله ثم ظهر شرط الواقف إلى آخره؛ يفهم منه أنه لو كان عالما بشرط الواقف، وأقر بأنه لا يستحق إلا كذا، يؤاخذ بإقراره؛ لأنه لا عذر له فإن
انتقل استحقاقه بعده لولده مثلا؛ فله الطلب بما في شرط الواقف من حين الانتقال إليه؛ لأن إقراره لا يسري على ولده.
وذكر التاج السبكي الشافعي في كتابه " الأشباه والنظائر " الصواب أنه لا يؤاخذ، سواء علم شرط الواقف وكذب في إقراره، أم لم يعلم؛ فإن ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه. انتهى.
قال المحب ابن نصر الله: ومما يؤيده أن شرط صحة الإقرار كون المقر يملك نقل الملك في العين التي يقر بها، ومستحق الوقف لا يملك ذلك في الوقف؛ فلا يملك الإقرار به، ولا يملك نقل الملك في ريعه إلا بعد حصوله في يده، فلا يملك الإقرار به قبل قبضه أو جواز بيعه، ولا يصح منه، ولو صح الإقرار بالريع قبل ملك المستحق له؛ لاتخذ ذلك وسيلة إلى إجاره مدة مجهولة؛ بأن يأخذ المستحق عوضها من شخص عن ريعه أو عن رقبته، ويقر له به، فيستحقه مدة حياة المقر، أو مدة استحقاق المقر؛ فلا يجوز اعتبار إقرار المستحق بالوقف ولا بريعه إلا بشرط ملكه للريع، ولم أزل أفتي بهذا قديما وحديثا، من غير أن أكون قد وقفت على كلام قاضي القضاة تاج الدين، ولا رأيت فيه كلاما لغيره، ولكني قلته تفقها، ولا أظن لمن له نظر تام في الفقه يقول بخلاف ذلك، والله أعلم.