ويجب الرجوع إلى شرط الواقف (في قسمته) ؛ أي: الوقف على الموقوف عليهم، بمعنى أنه يرجع إلى شرطه، (بتقدير الاستحقاق من تساو أو تفضيل) ؛ كعلى أن للأنثى سهما، وللذكر سهمين، أو بالعكس أو على أن للمؤذن كذا، وللإمام كذا، وللخطيب كذا، وللمدرس كذا، ونحوه.
(و) يرجع أيضا إلى شرطه (في تقديم بعض أهله) - أي: الوقف - كقوله: وقفت هذا (على زيد وعمرو وبكر ويبدأ) بالدفع (لزيد بكذا، أو) وقفت (على طائفة كذا، ويبدأ بنحو الأصلح) ؛ كالأفقه، أو الأدين أو المريض أو الفقير.
ويرجع أيضا إلى شرطه في تأخير، وهو عكس التقديم؛ كقوله: يعطي منه أولا ما سوى فلان كذا، ثم ما فضل لفلان؛ فليس للمؤخر إلا ما فضل، فإن لم يفضل شيء يسقط.
ويرجع أيضا إلى شرطه في جمع؛ كجعل الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة؛ كأن يقف على أولاده وأولادهم.
(و) يرجع أيضا إلى شرطه (في ترتيب؛ كجعل استحقاق بطن مرتبا على الآخر؛) كأن يقف على أولاده ثم أولادهم (فالتقديم بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل) عن المقدم (وإلا) بأن لم يفضل عن المقدم شيء؛ (سقط) المؤخر.
والمراد إذا كان للمقدم شيء مقدر؛ كمائة مثلا، فحينئذ إن كانت الغلة وافرة، حصل بعد المقدر للمقدم فضل، فيأخذه المؤخر، وإلا بأن كانت الغلة غير وافرة، فلا يفضل بعده فضل، فلا شيء للمؤخر.
(والترتيب عدمه) ؛ أي: عدم استحقاق المؤخر (مع وجود المقدم) ، فضل عنه شيء أو لا. (والتساوي جعل ريع بين أهل وقف متساويا) ؛ كقوله: وقفت على جميع أولادي، يقسم بينهم بالسوية.
(والتفضيل جعله) - أي: الريع - (متفاوتا) ؛ كقوله: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] ، ونحوه.
والتسوية والتفضيل هو معنى قوله: في قسمته (و) يرجع إلى شرطه (في إخراج من شاء من أهل الوقف مطلقا أو بصفة) ؛ كإخراج من تزوجت من البنات ونحوه، (وإدخال من شاء منهم) ؛ أي: من أهل الوقف مطلقا؛ كوقفت على أولادي، أخرج من أشاء منهم، وأدخل من أشاء (أو بصفة كصفة فقر، أو اشتغال بعلم) ؛ لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف؛ وإنما علق الاستحقاق بصفة، فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادته أعطاه، ولم يجعل له حقا إذا اتفقت تلك الصفة فيه وليس هو تعليق للوقف بصفة، بل وقف مطلق، والاستحقاق له صفة.
تنبيه: ظاهر كلامه " كالتنقيح " والمنتهى " " والإقناع "؛ لأنه
لا فرق بين أن يشترط الواقف ذلك لنفسه، أو للناظر بعده، وفرضها في " الشرح " وغيره فيما إذا اشترطه للناظر بعده، لكن التعليل يقتضي التعميم.
(و) وقف (على زوجته ما دامت عازبة) ، ومتى تزوجت فلا حق لها (أو) وقف على أولاده، وشرط (أن من تزوج من بناته فلا حق له) ؛ لما تقدم عن ابن الزبير ومعنى الإخراج والإدخال بصفة؛ جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط، (فمن اتصف بصفة) من صفات (الاستحقاق؛ استحق) ما شرط له، (فإن زالت) تلك الصفة، (زال استحقاقه، فإن عادت) الصفة؛ (عاد) استحقاقه.
ولا يصح الوقف إن شرط فيه (إدخال من شاء من غيرهم) - أي: أهل الوقف - وإخراج من شاء منهم؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده قاله الموفق ومن تابعه.
(كشرطه) - أي: الواقف - (تغيير شرط) ؛ فلا يصح، (ويبطل به وقف) ، وظاهره سواء شرط ذلك لنفسه أو للناظر بعده؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده؛ كما لو شرط أن لا ينتفع به، بخلاف إدخال من شاء منهم وإخراجه، وتقدم تعليله.