فمن وقف على ولده أبي محمد عبد الله، وفي أولاده من كنيته أبو محمد غيره؛ اختص به عبد الله.
(و) مثله في حكم أيضا مخصص من توكيد؛ كما لو وقف على أولاد زيد نفسه؛ فلا يدخل أولاد أولاده. وكذا مخصص من بدل، كمن له أربعة أولاد، وقال: وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان، وعلى أولاد أولادي؛ فإن الوقف يكون على أولاده الثلاثة، وأولاد الأربعة؛ لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان، من اللفظ المتناول للجميع وهو ولدي، فاختص بالبعض المبدل؛ لأنه المقصود بالحكم، كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] لما خص المستطيع بالذكر اختص الوجوب به، ولو قال: ضربت زيدا رأسه، ورأيت زيدا وجهه؛ اختص الضرب بالرأس، والرؤية بالوجه.
قال في " المغني "
ومنه قوله تعالى: {ويجعل الخبيث بعضه على بعض} [الأنفال: 37] وقول القائل: طرحت الثياب بعضها فوق بعض؛ فإن الفوقية تختص بالبعض مع عموم اللفظ الأول، كذا هاهنا.
ولو قال: وقفت على ولدي فلان وفلان ثم الفقراء؛ لا يشتمل ولد ولده.
ونحو ما تقدم تقديم الخبر؛ كقوله: وقفت داري على أولادي والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان.
(و) كذا مخصص من (جار) ومجرور؛ (نحو) وقفت هذا (على أنه) من اشتغل بالعلم من أولادي؛ صرف إليه.
وكذا إن قال: وقفته (بشرط أنه) من تأدب بالآداب الشرعية صرف إليه، (ونحوه) ؛ فيرجع إلى ذلك كله كالشرط.
(فلو تعقب الشرط) ونحوه (جملا؛ عاد) الشرط ونحوه (إلى الكل) ؛ أي: إلى جميع الجمل. وكذا الصفة إذا تعقبت جملا؛ عادت إلى الكل.
قال في " القواعد الأصولية: " في عود الصفة للكل: لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة.
وقال الشيخ تقي الدين: موجب ما ذكره أصحابنا أي: في عود الشرط ونحوه للكل؛ لأنه لا فرق بين العطف بالواو وبالفاء أو بثم على عموم كلامهم.
(و) يجب العمل بالشرط (في عدم إيجاره) - أي: الوقف (أو) في (قدر مدته) - أي: الإيجار، فإن شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة؛ لم تجز الزيادة عليها لكن عند الضرورة يزاد بحسبها، ولم يزل عمل القضاة عليه من أزمنة متطاولة. وقال الشيخ تقي الدين: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي.
ولذلك قال المصنف: (ويتجه) أنه يجب العمل بالشرط، (إن لم يحتج) إلى زيادة على القدر المشروط، أما إذا احتيج؛ بأن تعطلت منافع الموقوف، ولم يمكن تعميره إلا بذلك؛ جاز.
ويتجه (إن تعذر عقود) حيث احتيج إليه (كعقد) واحد، حتى لو شرط أن لا يؤجر أبدا، واحتاج الوقف إلى الإجارة؛ فللناظر أن يؤجره، وهو أولى من بيعه، وقد أفتى به المرداوي وغيره، ولم تزل علماؤنا تفتي به، وهو أولى من بيعه.
ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها ويأتي قال في شرح الوجيز " إن كان الوقف يحتاج إلى عمارة لا تحصل إلا بأن يزاد على المدة المشروطة مدة أخرى؛ جاز أن يزاد عليها بقدر ما يحتاج إليه فقط؛ ككون العمارة تحتاج إلى استلاف دراهم، ولم يحصل من يسلفهم إلا من يستأجر أكثر من هذه المدة، وأن تكون عمارته مع الخراب ليعمر بما يحصل من الأجرة لا تمكن إلا مع الزيادة؛ فإنه يجوز أن يزاد بقدر الحاجة، فإن عمارة الوقف واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فلا بد من فعله وهذا واجب بالشرع انتهى. وهو متجه.