(ويجب قيمتها في تركته) كانت؛ لأنه أتلفها على من بعده من البطون، (يشتري بها) - أي: قيمتها - مثلها، (و) يشتري (بقيمة وجبت بتلفها أو تلف بعضها مثلها) .
يكون وقفا مكانها؛ لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم، (أو) يشتري بذلك (شقصا) من أمة، إن تعذر شراء أمة كاملة، (يصير) ما يشترى بالقيمة أو بعضها (وقفا) بمجرد (الشراء) ؛ كبدل أضحية.
(ولا يصح عتق) رقيق (موقوف بحال) ؛ لتعلق حق من يئول إليه الوقف به، ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له.
وإن كان بعضه غير موقوف، فأعتقه مالكه صح فيه، ولم يسر إلى البعض الموقوف؛ لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة فلأن لا يعتق بالسراية أولى (غير) قن (مكاتب وقف) ؛ أي: وقفه سيده بعد مكاتبته، (وأدى) ما عليه من
مال الكتابة.
(كذا قيل) ، إشارة للتبري، كأن المصنف - رحمه الله - له ميل إلى ما قاله في " الكافي "، والزركشي في شرحه على الخرقي: لا يصح وقف المكاتب؛ لأن الوقف يجب أن يكون مستقرا، والوقف فيه غير مستقر. انتهى.
لكن قال الحارثي: يصح وقف المكاتب على المذهب؛ لأنه لا يصح بيعه، فإذا أدى ما عليه؛ عتق، وبطل الوقف؛ لأن الكتابة عقد لازم، فلا تبطل بوقفه؛ كبيعه.
(ويتجه) أنه كما يعتق القن المكاتب بمجرد أدائه ما كوتب عليه لملكه نفسه بالأداء؛ كذلك يكون (عتق محرم وقف) - بالبناء للمجهول - أي: وقفه شخص على قريبه المعين؛ فإنه يصير حرا بمجرد وقفه (عليه) ؛ لملكه بذلك. قال في " الإنصاف ": ويملك الموقوف عليه الوقف. هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. قال المصنف وغيره: هذا ظاهر المذهب، وقطع به القاضي وابنه، والشريفان، وابن عقيل، والشيرازي، وابن بكروس، وغيرهم، وهو من مفردات المذهب.
ولا يعتق (ما) - أي: قن - وقفه شخص (على الفقراء) ، وفيهم محرم له، (وهو) - أي: الواقف - (فقير) من جملتهم؛ لانتقال الملك فيما وقف على غير معين؛ كالمساجد والفقراء ونحوهم، بمجرد وقفه لله تعالى، فلم يصادف مالكا محرما مختصا يعتق عليه. وهو متجه.
(وإن قطع) عضوا من أعضاء (موقوف) ؛ كيده ونحوها، عمدا؛ (فله) - أي: القن الموقوف - (القود) ؛ لأنه حقه لا يشترك فيه أحد.
(وإن عفا) الرقيق الموقوف عن الجناية عليه، أو كان القطع أو الجرح لا يوجب قودا؛ لعدم المكافأة، أو كونه خطأ أو جائفة ونحوه؛ (فأرشه) يصرف (في مثله) - أي: المجني عليه - إن أمكن، وإلا؛ اشتري به شقص من مثله؛ لأنه بدل عن بعض الوقف، فوجب أن يرد في مثله.
قال الحارثي: اعتبار المثلية في البدل المشترى بمعنى وجوب الذكر في الذكر، والأنثى بالأنثى، والكبير في الكبير، وسائر الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتها، لا سيما الصناعة المقصودة في الوقف والدليل على الاعتبار أن الغرض جبران ما فات، ولا يحصل بدون ذلك.
(وإن قتل) رقيق موقوف عبدا أو أمة، ولو كان قتله (عمدا) محضا من مكافئ له؛ (فالواجب) بذلك (قيمته) دون القصاص؛ لأن الموقوف عليه لا يختص به، فلم يجز أن يقتص من قاتله؛ كالعبد المشترك.
(ولا يصح عفو) الموقوف عليه (عنها) - أي: قيمة المقتول - ولو قلنا إنه يملكه؛ لأن ملكه لا يختص به؛ لتعلق حق البطن الثاني به تعلقا لا يجوز إبطاله، ولا يعلم قدر ما يستحقه هذا منه فيعفو عنه.