(وله) ؛ أي: الموقوف عليه المعين، (نفعه) - أي: الموقوف - باستعماله، (و) له (نماؤه وغلته) بلا نزاع (وجناية ما) - أي: موقوف - (على غير آدمي معين) ؛ كعبد موقوف على مسجد أو على المساكين؛ إذا جنى فأرش جنايته (في كسبه) ؛ لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه، ولا يمكن تعلقها في رقبته؛ فتعين في كسبه.
(ولا يتزوج) موقوف عليه أمة (موقوفة عليه) ؛ لأن الملك لا يجامع النكاح. (وينفسخ به) - أي: وقفها عليه (نكاحها) ؛ للملك، (ولا يطؤها) - أي: الأمة الموقوفة - (ولو أذن) في وطئها (واقف) ؛ لأن ملكه ناقص، ولا يمكن منع حبلها، فتنقص أو تتلف، أو تخرج من الوقف بأن تبقى أم ولد.
(وله) - أي: الموقوف عليه - (ولاية تزويجها) ؛ لملكه لها، (ويلزم) الولي تزويجها (إن طلبت) ؛ صيانة لها عن الوقوع في المحرم، (إن لم يشرط) واقف ولاية التزويج (لغيره) - أي: غير الموقوف عليه -.
(و) لموقوف عليه الأمة (أخذ مهرها) ، إن زوجها هو أو غيره، (ولو) كان المهر (لوطء شبهة) ؛ لأنه بدل المنفعة، وهو يستحقها؛ كالأجرة والصوف واللبن والثمرة وسواء كان الواطئ الواقف أو غيره. وهذه كلها فوائد القول بأنه يملكه، وكذا النفقة عليه.
(وولدها) - أي: الموقوفة - من وطء (مع شبهة) ؛ بنحو زوجة (حرة) ؛ كبأمته (ولو) كان الوطء (من قن) اشتبهت عليه بمن ولده منها (حر) ؛ لاعتقاده حريته.
(وعلى واطئ قيمته) - أي: الولد - لتفويته عليه رقه باعتقاده حريته يوم وضعه حيا، (تصرف) قيمته في شراء مثله، يكون وقفا مكانه؛ لأن القيمة بدل عن الوقف؛ فوجب أن ترد في مثله، وتصير الموقوفة أم ولده؛ لأنه أحبلها بحر في ملكه.
(و) ولدها (من زوج ولا شرط حريته، أو من زنا وقف) معها، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب؛ لأن ولد كل ذات رحم حكمه حكمها؛ كأم الولد والكسب، ما لم يعرض لذلك ما يمنعه كالشبهة؛ واشتراط زوج الأمة على سيدها عند تزويجها حرية ولدها ونحوهما، قاله في شرح المنتهى " ونظر البهوتي في شرحه عليه، وعلله بأن الموقوف عليه لا يملك عتقه بالتصريح؛ فلا يملك شرطه. انتهى.
مع أن عبارة شارح المنتهى " لا تؤدي ما فهم منها، إذ ما ذكروه بيان لأصل المسألة، وإيضاح لأصل القاعدة، من أن ولد كل ذات رحم حكمه حكمها، فاستثني من القاعدة، الشبهة، واشتراط الحرية، ولا بد في الشبهة من كونها اشتبهت بمن ولدها منه حر، ولو كان الواطئ رقيقا، فمن أمعن النظر ظهر له الحق.
(و) حيث قلنا: إن الموقوف عليه يملك الموقوفة،
فوطئها، فإنه (لا حد) عليه للشبهة (ولا مهر) عليه (بوطئه) إياها؛ لأنه لو وجب لوجب له، ولا يجب للإنسان شيء على نفسه.
(وولده) ؛ أي: الموقوف عليه من الموقوفة، (حر) ؛ للشبهة.
(وعليه) - أي: الواطئ - (قيمته) - أي: الولد - يوم وضعه حيا، (تصرف في مثله) ؛ لأنه فوت رقه على من يئول الوقف عليه بعده؛ ولأن القيمة بدل عن الوقف، فوجب أن ترد في مثله.
(وتعتق) المستولدة ممن هي وقف عليه (بموته) ؛ لأنها صارت أم ولده؛ لولادتها منه، وهو مالكها.
(ويتجه) أن واطئ الأمة الموقوفة عليه؛ لا يزول ملكه عنها باستيلاده إياها ما دام حيا، (مع بقاء تحريمها) عليه، وكونها صارت أم ولده لا يباح له وطؤها؛ لنقص ملكه، ولأنه ممنوع من وطئها ابتداء فمنع منه دواما، ولو قدم هذا الاتجاه على قوله: وتعتق؛ لكان أوضح وهو متجه.