قال ابن الزاغوني في الواضح ": الخلاف في الرجوع إلى الأقارب أو إلى بيت المال أو إلى المساكين مختص بما إذا مات الواقف، أما إذا كان حيا فانقطعت الجهة؛ ففي رجوعه إليه أو إلى عصبته وذريته روايتان. انتهى.
إحداهما يدخل، قطع به ابن عقيل في مفرداته، وإليه ميل ابن رجب، وكذا لو وقف على أولاده، والنساء لهم أبدا على أنه من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه، فتوفي أحد أولاد الواقف عن ولد، والأب الواقف حي، فهل يعود نصيبه إليه. لكونه أقرب الناس إليه، أم لا، يخرج على ما قبلها، قاله ابن رجب.
والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه، فكأن المصنف - رحمه الله - مشى على الرواية المرجوحة، المعبر عنها بقيل، ولم يلتفت إلى ما قدمه ابن الزاغوني، وجزم به ابن عقيل.
(ويعمل في) وقف (صحيح وسط فقط) ؛ أي: دون الابتداء والآخر؛ كما لو وقف داره على عبده ثم على زيد ثم على الكنيسة، (بالاعتبارين) ؛ بأن يلغى ما عدا الوسط، ويجعل كأنه جعل وقفه ما عدا الطرفين، (فيصرف في الحال له) - أي: لزيد - (و) يرجع (بعده) - أي: زيد - (لورثة واقف) نسبا وقفا؛ على قدر إرثهم، ثم المساكين.
[فرع وقف على ثلاثة ثم علي المساكين]
(فرع: لو وقف على ثلاثة) ؛ كزيد وعمرو وبكر، (ثم على المساكين؛ فمن مات منهم رجع نصيبه لمن بقي) منهم؛ لأنه الموقوف عليه أولا، وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم؛ إذ استحقاقهم مرتب بثم.
(فإن ماتوا) - أي: الثلاثة - (فللمساكين) عملا بشرطه. (وإن) وقف على ثلاثة، و (لم يذكر له) أي: الوقف على من ذكر (مآلا) بل سكت، فمن مات منهم (رجع نصيب ميت منهم لباق) ؛ كالتي قبلها، (لا كمنقطع) ؛ إذ احتمال الانقطاع في غاية البعد.
قاله الشيخ تقي الدين، وذكره الموفق في " المقنع " وقواه الحارثي.
قال في " المبدع: " وهو أظهر قال في " التنقيح " وهو قوي.
وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة (خلافا له) - أي: لصاحب الإقناع " - فإنه قال: وإن وقف على ثلاثة، ولم يذكر له مآلا، فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع.
(فإذا ماتوا) - أي: الثلاثة - (جميعا صرف كمنقطع) لورثة الواقف نسبا، على قدر إرثهم وقفا. فإن عدموا فللمساكين.
(ومن وقف على أولاده وعلى المساكين؛ فهو بين الجهتين نصفين) ، يصرف لأولاده النصف، وللمساكين النصف؛ لاقتضاء الإضافة التسوية.
(وكذا) لو وقف (على مسجد) معين، أو وقف على (مساجد) معلومات، (وعلى إمام يصلي فيه) - أي: المسجد - أو يصلي (في أحدها) - أي: المساجد فيكون ما وقفه بين الجهتين نصفين؛ لانتفاء مقتضى التفاوت.