ويؤيد ما ذكرنا قول الشيخ تقي الدين الآتي قريبا: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه.
ونقل في " الفروع " قولا: إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه، ثم قال: فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه، وأولى انتهى.
(ولا يركب) فرس (حبيس في) حاجة (غير) تأديبه وغير (جمال للمسلمين ورفعتهم وغيظ عدوهم أو في علفه) - أي: الفرس - (وسقيه، ولا يعار أو يؤجر إلا لنفعه) .
قاله الآجري، وسئل عن التعليم بسهام الغزو، فقال: هو منفعة للمسلمين.
(وعنه) - أي: الإمام - (يجوز إخراج بسط مسجد وحصره لمنتظر جنازة) ؛ لأنها موقوفة لنفع المسلمين، وهذا منها.
(ويجوز صرف موقوف على بناء مسجد لبناء منارته) وإصلاحها، والمذهب لا يجوز.
(وبناء منبره، وشراء سلم للسطح، وبناء ظلة) ؛ لأن
ذلك من حقوقه ومصالحه.
و (لا) يجوز صرف الموقوف على المسجد (في بناء مرحاض) ، وهو بيت الخلاء وجمعه مراحيض؛ لمنافاته المسجد، وإن ارتفق به أهله.
(و) لا يجوز صرفه أيضا في (زخرفة) بالذهب أو الأصباغ؛ لأنه منهي عنه، وليس ببناء، بل لو شرط لما صح؛ لأنه ليس قربة، ولا داخلا في قسم المباح. (ولا في شراء مجارف ومكانس وقناديل) ؛ لأنه ليس ببناء، ولا سببا له، فانتفى دخوله في الموقوف عليه.
(قال الحارثي: وإن وقف على مسجد أو مصالحه؛ جاز صرفه في عمارة، وفي نحو مكانس) ، كحصر (وقناديل، ووقود) بفتح الواو كزيت، ومجارف ومساحي، (وزورق إمام ومؤذن وقيم) ؛ لدخول ذلك كله في مصالح المسجد وضعا أو عرفا. انتهى بالمعنى.
(وفي فتاوى الشيخ) تقي الدين: (إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته؛ جاز صرفه لقائم) بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد، من (تنظيف وحفظ وفراش وفتح باب وإغلاقه) ، ممن يجوز الصرف إليهم.
(وعند الشيخ) تقي الدين نصا: (يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء أو صوفية، واحتيج للجهاد صرف للجند) . انتهى.
(و) وقف (منقطع الابتداء) فقط، كوقفه على من لا يجوز الوقف عليه، كعلى عبده ثم ولده ثم الفقراء؛ (يصرف في الحال لمن بعده) ، فيصرف لولده في الحال؛ لما تقدم من أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه.
(و) يصرف (منقطع الوسط) كوقفه على زيد ثم عبده ثم على المساكين بعد انقطاع من يجوز الوقف عليه، (لمن بعده) ؛ أي: بعدما هو منقطع منه، فيصرف بعد موت الولد إلى المساكين؛ لأن الواقف قصد صيرورة الوقف إلى الأوسط والآخر في الجملة، ولإحالة يمكن انتظارها؛ فوجب الصرف إليه لئلا
يفوت غرض الواقف، ولكي لا تبطل فائدة الصحة، ولأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة، ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه، فقد ألغيناه، فإنه يتعذر الصحيح مع اعتباره.