[فصل لا يشترط لصحة الوقف ذكر الجهة التي يصرف الوقف إليها]
(فصل) (ولا يشترط) لصحة الوقف (ذكر الجهة) التي يصرف الوقف إليها، على الصحيح من المذهب.
(خلافا له) - أي: لصاحب الإقناع " - حيث قال: فإن قال: وقفت كذا وسكت، ولم يذكر مصرفه؛ فالأظهر بطلانه؛ لأن الوقف يقتضي التمليك. انتهى.
وقال في الإنصاف: " الوقف عند الأصحاب صحيح، وقطعوا به. وقال في " الروضة ": على الصحيح عندنا.
ولو قال إنسان: (وقفت كذا) ، وسكت؛ (صح) الوقف، وصرف ريعه (لورثته) - أي: الواقف - (نسبا) لا ولاء ولا نكاحا، ويأتي. (ولا) يشترط (للزومه) - أي: الوقف - (إخراجه) - أي: الموقوف - (عن يده) - أي: الواقف - نصا، وهو المذهب، وعليه الجمهور.
قال الموفق وغيره: هذا ظاهر المذهب، واختاره القاضي وأصحابه، وجزم به في " الخلاصة " قال في " التلخيص ": هو الأشبه، واختاره أكثر الأصحاب والمصنف، وعندهم في الخلاف.
قال الزركشي: هو المشهور والمختار والمحرر من الروايتين؛ لحديث عمر: " روي أن وقفه كان بيده إلى أن مات.
(فيلزم) الوقف (بمجرده؛ كعتق) . ويزول ملكه عنه؛ لأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة، فلزم بمجرد اللفظ؛ كالعتق، والهبة تمليك مطلق،
والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أشبه، فإلحاقه به أولى.
وعلم منه أن إخراجه عن يده ليس شرطا بطريق الأولى، وعلى القول بالاشتراط لو شرط نظره لنفسه؛ سلمه لغيره، ثم ارتجعه منه.
قال في " الفروع ": (ولا) يشترط (فيما) وقف (على) شخص (معين قبوله) للوقف؛ لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث، فلم يعتبر فيه القبول؛ أشبه العتق.
والفرق بين الوقف والهبة والوصية أن الوقف لا يختص المعين، بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم، إلا أنه مرتب، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء؛ لا يبطل برد واحد منهم، ولا يقف على قبوله، بخلاف الهبة والوصية لمعين.
وإذا كان الوقف على غير معين؛ كالمساكين والفقراء والعلماء، أو كان الوقف على من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر؛ لم يفتقر إلى القبول من ناظرها ولا من غيره كنائب الإمام؛ لأنه لو اشترط لامتنع صحة الوقف عليها.
(ولا يبطل) الوقف على معين (برده) للوقف، فقبوله له ورده وعدمهما سواء في الحكم.
(ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة) من قبل الواقف له نصا، نقله الجماعة، وقطع به أكثر الأصحاب؛ لأن تعيين الواقف لها صرف عما سواها.
(فلو سبل ماء للشرب؛ لم يجز الوضوء به) ولا الغسل ونحوه وكذا لو سبل ماء للوضوء؛ لم يجز الشرب منه؛ لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة.
(ويتجه ولا يصح) الوضوء ونحوه به؛ (لأنه غير مباح) ، أشبه الماء المغصوب، وهو متجه.
أقول: ينبغي أن يقيد هذا في البلاد القليلة المياه، التي يجمعون ماء الوضوء في أحواضها بالدلاء والسقايات، أو يجرون الماء إليها في بعض الأوقات على حسب نوبهم، فهذه لو استعملت للشرب وإزالة النجاسة، لضاق على الناس أمر طهارتهم، بل ربما تعطلوا بالكلية وكذلك المصانع الصغار التي على الطرقات،
إنما بنيت لإرواء ظمأ المارة، فلو استعملت في غير ذلك لنفذت في مدة يسيرة، وتبقى المارة بقية السنة بلا ماء.
وأما في البلاد الكثيرة المياه، كدمشق الشام وأمثالها من البلاد الكثيرة المياه؛ فالظاهر أنه لا مانع من استعمال ماء البرك في مدارسها ومساجدها المعدة للوضوء في الشرب وغيره، وإن كان الواقف لاحظ في بنائها أن تستعمل في الوضوء، فإنه لو تناول من البركة الواحدة الخلق الكثير في آن واحد، لا ينقص ماؤها؛ إذ كلما أخذ منها شيء خلفه أضعافه. وكذلك السبلان التي بنيت في الأزقة للشرب، المشتملة على شيء من الماء مع جريانه إليها دائما، والمصانع الكبار في الصحاري المبني عليها محاريب؛ يباح استعمال مائها شربا ووضوءا؛ إذ وضع واقفيها عليها المحاريب قرينة منهم على إباحة استعمالها لذلك كله.