قال في " المغني ": لا نعلم في هذا خلافا عند القائلين بلزوم الوقف.
قال الحارثي: وإذا قال: داري وقف على موالي بعد موتي؛ دخل أمهات أولاده، ومدبروه؛ لأنهم من مواليه حقيقة إذن.
الشرط (السادس) : من شروط الوقف، (أن لا يشترط) الواقف (فيه) - أي: الوقف (ما) ؛ أي: شرطا - (ينافيه) من الشروط الفاسدة؛ (كشرط نحو بيعه) أو هبته (متى شاء) ، (أو) شرط (خيار فيه) ؛ بأن قال: وقفته بشرط الخيار أبدا أو مدة معينة، (أو) شرط (توقيته) ؛ كقوله: هو وقف يوما أو سنة ونحوه، (أو) بشرط (تحويله) - أي: الوقف - (من جهة لأخرى) ؛ كقوله: وقفت داري على جهة كذا، على أن أحولها عنها أو عن الوقفية؛ بأن أرجع عنها متى شئت.
فإن شرط شيئا من ذلك؛ بطل الشرط والوقف على الصحيح من المذهب.
نص عليه، وقدمه في " الفروع " وشرح الحارثي " والفائق " " والرعايتين " " والحاوي الصغير ".
قال في " المغني ": لا نعلم فيه خلافا؛ لمنافاته
وكذلك لو شرط الواقف تغيير شرطه ومتى شاء أبطله؛ لم يصح الوقف؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف.
(لكن إن وقف على ولده) ؛ بأن قال: هذا وقف على ولدي (سنة ونحوها) كشهر، (ثم على المساكين؛ صح) الوقف والتوقيت.
وكذلك إن قال: هذا وقف على ولدي مدة حياتي، ثم هو بعد موتي للمساكين؛ صح؛ لأنه وقف متصل الابتداء والانتهاء.
(و) إن قال: هو وقف (عليهم) - أي: المساكين - (ثم عليه) - أي: ولده (صح لهم) - أي: المساكين - (دونه) - أي: دون ولده -؛ لأن المساكين
لا انقراض لهم.
قال في " المغني ": (ولا تأثير لشرط بيعه) - أي: الموقوف - (إذا خرب، وصرف ثمنه بمثله) .
فلو شرط الواقف ذلك، أو شرطه للناظر بعده، فسد الشرط فقط، وصح الوقف، كما في الشروط الفاسدة في البيع.
ذكره الحارثي، واستصوبه صاحب " الإنصاف ".
قال في " الفروع ": وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص، نقله حرب، وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم.