وأما إذا كان استحقاقه الوقف عوضا عن عمل، أو كان استغلال الأرض لجهة الوقف؛ فإنه يستحق كل من اتصف بصفة الاستحقاق
في ذلك العام منه، حتى من مات في أثنائه استحق بقسطه، وإن لم يكن الزرع قد وجد. وبنحو ذلك أفتى الشيخ تقي الدين.
وشجر الحور الموقوف إن أدرك أو إن قطعه في حياة البطن؛ فهو له، وإن مات البطن الأول، وبقي الحور في الأرض مدة، حتى زاد كانت الزيادة حادثة من منفعة الأرض التي للبطن الثاني، ومن الأصل الذي لورثة الأول، فإما أن تقسم الزيادة على قدر القيمتين، وإما أن يعطي الورثة أجرة الأرض للبطن الثاني.
والأول قياس ما تقدم في بيع الأصول والثمار.
وإن غرس الحور البطن الأول من مال الوقف، ولم يدرك أوان قطعه، إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني؛ فهو لهم، وليس لورثة الأول فيه شيء؛ لأنه يتبع أصله في البيع، فيتبعه في انتقال الاستحقاق، كما تقدم في الثمر غير المتشقق. قاله الشيخ تقي الدين.
الشرط (الخامس) من شروط الوقف، (أن يقف ناجزا) ، غير معلق ولا موقت ولا مشروط بنحو خيار؛ (فلا يصح تعليقه) - أي: الوقف - على شرط في الحياة، سواء كان التعليق في ابتدائه؛ كقوله: إذا قدم زيد، أو ولد لي ولد، أو جاء رمضان، فداري وقف على كذا، أو كان التعليق لانتهائه؛ كقوله: داري وقف على كذا إلى أن يحضر زيد، أو يولد لي ولد ونحوه؛ لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية؛ فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة؛ كالهبة.
(إلا) إن علق واقف الوقف (بموته) ؛ كقوله: (هو وقف بعد موتي) ؛ فإنه يصح على المذهب. (وهو) ؛ أي: التعليق بهذه الصيغة (تبرع مشروط به) - أي: الموت - فصح؛ كما لو قال: قفوا داري على جهة كذا بعد موتي.
واحتج أحمد بأن عمر وصى، فكان في وصيته: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث الموت، أن ثمغا صدقة. وذكر بقية الخبر.
رواه أبو داود بنحو من هذا.
ووقفه هذا كان بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - واشتهر في الصحابة، ولم ينكر، فكان إجماعا ويفارق التعليق بشرط في الحياة؛ لأن هذا وصية، وهي أوسع من التصرف في الحياة؛ بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم.
قال في القاموس: وثمغ - بالفتح - مال بالمدينة لعمر وقفه.
(ويلزم) الوقف المعلق بالموت (من حين وقفه) ؛ أي: من حين صدوره منه؛ إذ من أحكام الوقف لزومه في الحال، أخرجه مخرج الوصية، أم لم يخرجه وعند ذلك ينقطع تصرف فيه بالبيع ونحوه.
قال أحمد: في رواية الميموني، في الفرق بينه وبين المدبر: إن المدبر ليس لأحد فيه شيء، وهو ملك الساعة، وهذا متى وقفه على قوم مساكين فكيف يحدث به شيئا قال الحارثي: والفرق عسر جدا.
وإن كان الموقوف نحو أمة؛ ففي القواعد صارت كالمستولدة، فينبغي أن يتبعها ولدها. انتهى.
وأما الكسب ونحوه؛ فالظاهر أنه للواقف وورثته إلى الموت؛ لقول الميموني: للإمام، والوقوف إنما هو شيء وقفه بعده، وهو ملك الساعة.
(ويتجه) أن الوقف المعلق بالموت يكون لازما من حين العقد، (لزوما مراعى بالموت) - أي: موت الواقف - لأنه كالوصية، فما دام الواقف حيا يتصرف في نمائه وكسبه، ومتى مات انتقل إلى الجهة التي عينه لها وهو متجه.
(فيعتبر) الوقف المعلق بالموت (من ثلثه) ؛ أي: ثلث مال الواقف؛
لأنه حكم الوصية، فإن خرج من الثلث؛ لم يكن لأحد من الورثة ولا غيرهم رد شيء منه، وما زاد على الثلث؛ فإنه يلزم الواقف منه في قدر الثلث، والزائد موقوف على إجازة وارث.