وإن كان الوقف (على جهة، فلا) يشترط تعيين أشخاصها، (بل يشترط تعيين الجهة فقط) ، كقوله: وقفت كذا
(على من يقرأ) سورة كذا، أو جزءا من القرآن العظيم، في موضع كذا، أو يطلق، (أو على من يدرس) الحديث أو التفسير أو الفقه، أو غيره من العلوم المباحة، في موضع كذا، أو يطلق، (أو على من يؤذن أو يقيم) الصلاة في مسجد كذا أو مدرسة كذا، (أو) على من (يرمي الريحان على القبر) الفلاني، أو على مطلق قبور المسلمين؛ فيصح الوقف في ذلك كله، ويلزم بمجرد التعيين؛ لصدوره من أهله في محله.
وإذا عين الواقف لوقفه ناظرا؛ فإنه (يقرر) ذلك (الناظر) في الجهات المذكورة، (الصالح) لمباشرة ما عينه الواقف، وهو المتأهل (لذلك) العمل فلو أقر الناظر غير صالح للقيام بشرط الواقف؛ فلا ينفذ تقريره، وهو اتجاه حسن
(و) إن قال إنسان: وقفت كذا (على أولاد فلان، وفيهم) - أي: أولاد فلان (حمل) فيشمله الوقف، كمن يخلق من أولاد الأولاد تبعا؛ (فيستحق) الحمل بمجرد (وضع. وكل حمل من أهل وقف) . قال في " الإنصاف ": يتجدد حق الحمل بوضعه (من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر لشجر وأرض، من ثمر وزرع) نصا.
قال في " القواعد ": سئل أحمد.
عمن وقف نخلا على ولد قوم، ثم ولد مولود، قال: إن كان النخل قد أبر فليس له في ذلك شيء، وهو ملك الأول، وإن لم يكن أبر؛ فهو معهم، وكذلك الزرع إذا بلغ الحصاد؛ فليس له شيء، وإن لم يبلغ الحصاد؛ فله فيه.
وفي " المغني ": ما كان من الزرع لا يتبع الأرض في البيع فلا حق فيه للمتجدد؛ لأنه كالثمر المؤبر، وما يتبع، وهو لم يظهر مما يتكرر حمله؛ فيستحق فيه المتجدد في الثمر. انتهى.
وتقدم في بيع الأصول والثمار، لا يدخل في بيع نحو أرض ما فيها من
زرع لا يحصد إلا مرة؛ كبر وشعير وقطنيات ونحوها، ويبقى لبائع إلى أول وقته بلا أجرة، ما لم يشترطه مشتر، وإن كان يجز مرة بعد أخرى؛ كرطبة أو بقول، أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان؛ فأصوله لمشتر، وجزة ظاهرة ولقطة أولى لبائع. انتهى.
هذا إذا وجد حالة الوقف، وأما إن كان البذر من مال الموقوف عليهم؛ فهو لهم، فلا يستحق الحمل بوضعه منه شيئا، وإنما يستحق قدر نصيبه من المنفعة، وإن كان من مال الوقف؛ فالظاهر أنه كذلك.
(وكذا) ؛ أي: وكالحمل في تجديد الاستحقاق، (من) أي إنسان (قدم إلى) مكان (موقوف عليه) كثغر نزل (فيه) - أي: ذلك المكان، (أو خرج منه إلى مثله) ؛ فيستحق من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر؛ لما تقدم، قياسا للاستحقاق على عقد البيع (إلا أن يشترط لكل زمن معين؛ فيكون له بقسطه) ، وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه.
وقال ابن عبد القوي: ولقائل أن يقول: ليس كذلك؛ لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة، كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عاما، فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف في السنة؛ لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا فيأخذ جميع الوقف، ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة، فلا يستحق شيئا، وهذا يأباه مقتضى الوقوف، ومقاصدها. انتهى.
وكذا قال الشيخ تقي الدين: يستحق بحصة من مغله، ومن جعله كالولد فقد أخطأ، وللورثة من المغل ما باشر مورثهم. انتهى واعلم أنه إذا كان استحقاق الموقوف عليه بصفة محضة؛ مثل كونه فقيها أو فقيرا؛ فحكمه حكم الحمل.