(كغيره) في الاستحقاق والانتفاع بما وقفه؛ لقول عثمان: «هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة، وليس بها ما يستعذب غير بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة؟ فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، فجعلت فيها دلوي مع دلاء المسلمين قالوا: اللهم نعم» (والصوفية: هم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا) ، المتبتلون للعبادة وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة.
(فمن كان منهم) - أي: الصوفية - (جماعا للمال، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة، ولا تأدب بالآداب الشرعية) غالبا، لا آداب وضعية؛ إذ لا أثر لما وضعوه من الآداب الغير المطلوبة في الشرع، أو كان فاسقا؛ (لم يستحق شيئا) من الوقف على الصوفية.
قاله الشيخ تقي الدين؛ لعدم دخوله فيهم. وقال: الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية يعتبر له ثلاثة شروط: الأول: أن يكون عدلا في دينه.
الثاني: أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وإن لم تكن واجبة؛ كآداب الأكل والشرب واللباس والنوم والسفر والصحبة والمعاملة مع الخلق، إلى غير ذلك من آداب الشريعة، قولا وفعلا، (ولا يلتفت لما أحدثه) بعض (المتصوفة) من الآداب التي لا أصل لها في الدين، (من التزام شكل مخصوص) في اللبسة ونحوها؛ (كلباس خرقة متعارفة عندهم من يد شيخ) ، وغير ذلك مما لا يستحب في الشريعة؛ إذ لا دليل على اشتراطه في الشرع.
(بل ما وافق الكتاب والسنة) فهو حق يصار إليه، وما لا يكون كذلك فهو (باطل) لا يعول إليه، فلا يلتفت إلى اشتراطه، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق.
الثالث: أن يكون قانعا بالكفاية من الرزق، بحيث لا يمسك ما يفضل عن حاجته هذا ملخص ما ذكره في كتاب الوقف من الفتاوى المصرية.
الشرط (الرابع) من شروط الوقف (كونه على معين) ، من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد، (غير نفسه) على المذهب، (يملك ملكا ثابتا) ؛ لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته، والوقف على المساجد ونحوها، وقف على المسلمين، إلا أنه غير معين في نفع خاص لهم
(فلا يصح) الوقف (على مكاتب) ، ومعلق عتقه بصفة؛ لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك، والمكاتب ملكه غير مستقر. وأما الوقف على المكاتبين فيصح؛ لأنهم جهة يراد معناه صرفه على جهة المكاتبين، فمن كان مكاتبا استحق قضاء كتابته، ونحو ذلك.
قاله ابن نصر الله. (أو مجهول؛ كرجل) لصدقه بكل رجل، (ومسجد) ؛ لصدقه بكل مسجد. أو على (مبهم؛ كأحد هذين) الرجلين، أو المسجدين، ونحوهما؛ لتردده؛ كبعتك أحد هذين العبدين.
(أو) ؛ أي: ولا يصح الوقف على (من لا يملك: كقن وأم ولد، ومدبر، وميت، وجن، وملك) - بفتح اللام - أحد الملائكة، ولا على بهيمة؛ لأنها لا تملك، (و) لا على (حمل أصالة) ؛ كوقف داره (على حمل هذه المرأة) ؛ لأنها تمليك إذن، والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصية.
(أو) ؛ أي: ولا يصح الوقف على المعدوم؛ كعلى (من سيولد لي، أو) على من سيولد (لفلان) ؛ فلا يصح أصالة، (بل) يصح الوقف على الحمل، وعلى من سيولد، (تبعا) لمن يصح الوقف عليه؛ كقول واقف: وقفت كذا (على أولادي ومن سيولد لي من فلان) ، أو لفلان بلا نزاع. (ويتجه أنه إن وقف) واقف شيئا (على شخص؛ اشترط تعيينه) ؛ لما تقدم من أن الوقف لا يصح على مبهم.