قال في " شرح المنتهى: ": ويؤخذ منه جواز القضاء بالمرجوح من الخلاف انتهى.
(ويصح وقف قنه على خدمة الكعبة) صانها الله تعالى (وعلى حجرته)
أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (لإخراج ترابها، وإشعال قناديلها وإصلاحها) ؛ لأن فيه قربة في الجملة.
و (لا) يصح وقف القن (لإشعالها وحده، وتعليق ستورها) الحرير، وكنس الحائط، ونحو ذلك ذكره في الرعاية "؛ لأن ذلك غير مشروع.
قال في " الاختيارات ": وينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون ممن يمكن من تلك القربة، فلو أراد الكافر أن يقف مسجدا منع منه.
(ولا) يصح الوقف (على تنوير قبر، ولا على تبخيره، ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره، قاله في الرعاية ") لأن ذلك ليس من البر، لكن في منع الوقف على من يزوره نظر؛ فإن زيارة القبور للرجال سنة، إلا أن يحمل على زيارة فيها سفر.
(ولا) يصح الوقف أيضا على بناء مسجد على القبر ولا (وقف بيت فيه قبور مسجدا) ؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنه -: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور، والمتخذات عليها المساجد والسرج» . أخرجه أبو داود؛ والنسائي، والترمذي.
(ومن وقف) شيئا (على غيره) ؛ كأولاده أو مسجد، (واستثنى غلته) كلها لنفسه، (أو) استثنى (سكناه، أو) استثنى (بعضها له) - أي: الواقف - مدة حياته، أو مدة معينة؛ صح.
(أو) استثنى غلته أو بعضها (لولده) - أي: الواقف - أو غيره، صح.
(أو) استثنى (الأكل) مما وقفه، أو النفقة عليه وعلى عياله، (أو) استثنى (الانتفاع) لنفسه أو لأهله، ولو كان الانتفاع بسكنى مدة حياتهم، (أو) اشترط أنه (يطعم صديقه) منه (مدة حياته، أو مدة معينة؛ صح) الوقف، والشرط على ما قال، سواء قدر ما يأكله أو عياله أو صديقه ونحوه، أو أطلقه.
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: أشترط في الوقف أني أقف على نفسي وأهلي، قال: نعم، واحتج بما روي عن حجر المدري أنه في صدقة
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ".
ويدل له أيضا قول عمر لما وقف: لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه. وكان الوقف في يده إلى أن مات؛ ولأنه إذا وقف وقفا عاما؛ كالمساجد، والسقايات والرباطات، والمقابر؛ كان له الانتفاع بذلك، وكذلك هنا.
(فلو مات) من استثنى نفع ما وقف مدة معينة، (في أثنائها) - أي: المدة المعينة لنحو السكنى - فالباقي منها (لورثته) ؛ كما لو باع دارا واستثنى سكناها سنة، ثم مات فيها.
قال في شرح " الإقناع ": قلت: فيؤخذ منه صحة إجارة كل ما ملك منفعته، وإن لم يشرطها الواقف له.
(ولهم) - أي: ورثته - (إجارتها للموقوف عليه ولغيره) ؛ كالمستثنى في البيع.
ومنه يؤخذ صحة إجارة ما شرط سكناه لنحو بنته، أو أجنبي، أو خطيب، أو إمام. قاله البهوتي.
(ويتجه فلو لم يكن) لمن مات، وقد بقي له بعض المدة (ورثة ف) الباقي من المدة التي مات عنها (لبيت المال) ؛ كباقي تركته، و (لا) يعطى (للموقوف عليه) ؛ لأنه لا يستحق شيئا إلا بعد فراغ جميع المدة التي عينها الواقف. وهو متجه.
(ومن وقف) شيئا (على الفقراء فافتقر) ؛ شمله الوقف، و (تناول) الواقف منه؛ لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه (ولو وقف) إنسان (مسجدا أو مقبرة أو بئرا، أو مدرسة) لعموم (الفقهاء أو بعضهم) ؛ أي: نوع من الفقهاء كالحنابلة والشافعية، (أو) وقف (رباطا) أو غيره (للصوفية) أو نحوهم، (مما يعم؛ فهو) - أي: الواقف -