(أو) ؛ أي: ولا يصح الوقف على (جنس) - أي: طائفة - (الأغنياء، أو الفساق) ، أو قطاع الطريق، أو المغاني، (أو أهل الذمة) ، (ولو) خص (الفقراء) ، من الفساق، وما عطف عليه؛ لم يصح؛ لأنه إعانة على المعصية.
(ولا) يصح الوقف (على كتب) - أي: كتابة - (نحو التوراة) . كالإنجيل، أو شيء منهما؛ لأنه معصية، ولو كان الوقف من ذمي؛ لوقوع التبديل والتحريف.
وقد روي من غير وجه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب لما رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ، ألم آت بها بيضاء نقية؟ ؛ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» .
(و) كذا (كتب بدع) ، قال في شرح المنتهى ": ويلحق بذلك كتب الخوارج والقدرية ونحوهما.
(أو) ؛ أي: ولا يصح الوقف (على حربي أو على مرتد) ؛ لأن ملكه تجوز إزالته، والوقف يجب أن يكون لازما، ولأن إتلاف أنفسهما والتضييق عليهما واجب؛ فلا يجوز فعل ما يكون سببا لبقائهما والتوسعة عليهما.
(أو) ؛ أي: ولا يصح (وقف ستور) - وإن لم تكن حريرا - (لغير الكعبة) ؛ كوقفها على الأضرحة؛ لأنه ليس بقربة.
(ولا) يصح عند الأكثر أن يقف الإنسان ماله (على نفسه) .
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقال في " الفصول ": هذه الرواية أصح.
قال الشارح: هذا أقيس.
قال في " الرعايتين ": ولا يصح على نفسه على الأصح.
قال الحارثي: وهذا أصح عند أبي الخطاب، وابن عقيل، والموفق، وقطع به ابن أبي موسى في الإرشاد "، وأبو الفرج الشيرازي في " المبهج "، وصاحب " الوجيز "، وغيرهم.
ووجهه أن
الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة، وكلاهما لا يصح هنا؛ إذ لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه؛ كبيعه ماله من نفسه (خلافا لجمع) منهم صاحب المذهب، ومسبوك الذهب، ومن سنذكره. فإن وقف على نفسه ثم على من يصح الوقف عليه كولده؛ لم يصح، (وينصرف) الوقف (لمن بعده في الحال إن كان) . فمن وقف على نفسه، ثم أولاده أو الفقراء؛ صرف في الحال إلى أولاده أو الفقراء؛ لأن وجود من لا يصح الوقف عليه؛ كعدمه، فيكون كمن وقف على من بعده ابتداء، فإن لم يذكر غير نفسه؛ فملكه بحاله، ويورث عنه، والرواية الثانية: يصح الوقف على النفس.
نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم، ويوسف بن موسى، والفضل بن زياد.
قال في " المذهب ": ومسبوك الذهب "؛ صح في ظاهر المذهب قال الحارثي: هذا هو الصحيح.
قال أبو المعالي: في " النهاية " " والخلاصة ": يصح على الأصح.
قال الناظم: يجوز على المنصور من نص أحمد. وصححه في " التصحيح " " وإدراك الغاية ".
قال في " الفائق " وهو المختار.
واختاره الشيخ تقي الدين، ومال إليه صاحب التلخيص "، وجزم به في " المنور " ومنتخب الآدمي " وقدمه في " الهداية " " والمستوعب " والهادي " " والفائق " وغيرهم.
وقدمه المجد في مسودته على الهداية، وقال: نص عليه.
قال الموفق، والشارح، وصاحب الفروع، واختاره ابن أبي موسى.
وقال ابن عقيل: هي أصح.
قال في " الإنصاف " قلت: وهذه الرواية عليها العمل في زمننا، وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب. قال في " الفروع ": ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم؛ فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا.