قال أحمد في نصارى: وقفوا على البيعة، وماتوا ولهم أبناء نصارى، فأسلموا والضياع بيد النصارى: فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم، لا يقال: ما عقده أهل الكتاب وتقابضوه، ثم أسلموا وترافعوا إلينا؛ لا ينقض؛ لأن الوقف ليس بعقد معاوضة، وإنما هو إزالة ملك عن الموقوف على وجه القربة، فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك؛ فيبقى بحاله، كالعتق.
والقربة قد تكون على الآدمي؛ كالفقراء (والمساكين) والغزاة والمتعلمين، وقد تكون على غير آدمي؛ كالحج، والغزو، والسقاية التي يتخذ فيها الشراب في المواسم، وغيرها، وإصلاح الطرق (والمساجد والقناطر والمقابر) والمدارس والبيمارستانات، وإن كانت منافعها تعود على الآدمي، فيتصرف في مصالحها عند الإطلاق.
ومن النوع الأول (الأقارب) ؛ فيصح الوقف على القريب؛ لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر؛ لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله.
ويصح على كل ما فيه قربة؛ كالربط والخانات لأبناء السبيل، (وكتب العلم) النافع كالحديث والتفسير والفقه والعربية؛ (فلا يصح) الوقف (على) تعليم شعر (مباح) (و) لا على (مكروه) ؛ كتعليم منطق؛ لانتفاء القربة. (و) لا على (معصية) ، وتأتي أمثلته؛ لما فيه من المعونة عليها.
و (يصح) الوقف (من مسلم على ذمي) معين؛ لما روي: " أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقفت على أخ لها يهودي "؛ ولأنه موضع للقربة؛ لجواز الصدقة عليه. (ولو) كان الذمي الموقوف عليه (أجنبيا) من الواقف؛ لأنه تجوز صلته.
وفي " الانتصار ": لو نذر الصدقة على ذمية
لزمه، (كعكسه) ؛ أي: كما يصح من ذمي على مسلم معين، أو طائفة كالفقراء والمساكين.
(ويستمر) الوقف له (إذا أسلم) بطريق الأولى؛ كمع عدم هذا الشرط. (ويلغو شرطه) ؛ أي: شرط الواقف استحقاقه، (ما دام كذلك) - أي: ذميا - لئلا يخرج الوقف عن كونه قربة (وكذا) ؛ أي: مثل ذلك، ما لو وقف على زيد (ما دام زيد غنيا، أو) على فلانة ما دامت (متزوجة) .
(لا) يصح الوقف (على كنائس) - جمع كنيسة - متعبد اليهود والنصارى أو الكفار. قاله في القاموس.
(أو) على (بيوت نار، أو على بيع) - جمع بيعة - بكسر الباء الموحدة. متعبد النصارى، ونحوها كديور وصوامع رهبان، ومصالحها كقناديلها وفرشها ووقودها وسدنتها؛ لأنه معونة على معصية.
(ولو) كان الوقف على ما ذكر (من ذمي) ؛ فلا يصح؛ لما تقدم من أن ما لا يصح من المسلم لا يصح من الذمي. قال في أحكام أهل الذمة: وللإمام أن يستولي على كل وقف وقف على كنيسة، أو بيت نار، أو بيعة، ويجعلها على جهة قربات. انتهى.
والمراد إذا لم يعلم ورثة واقفها، وإلا فللورثة أخذها، بخلاف الوقف على ذمي معين؛ لأنه لا يتعين كون الوقف عليه لأجل دينه؛ لاحتمال كونه لفقره أو قرابته، والمسلم والذمي فيه سواء.
ولا يصح الوقف على من يعمرها أيضا؛ لأنه يراد لتعظيمها، (بل) يصح الوقف (على المار بها من مسلم وذمي) ؛ لجواز الصدقة على المجتازين، وصلاحيتهم للقربة و (لا) يصح الوقف على (ذمي فقط) . قدمه في " الفروع " قال في شرح المنتهى: " إنه المذهب.
قال الحارثي: إن خص أهل الذمة، فوقف على المارة منهم؛ لم يصح. (خلافا له) - أي: لصاحب الإقناع " - فإنه قال: بل على من ينزلها من مار ومجتاز فقط، ولو كان من أهل الذمة فقط.