ويؤيد هذا صحة وقف البئر؛ فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة، فالماء أصل في الوقف، وهو المقصود من البئر ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدله، فهنا كذلك: فيجوز وقف الماء لذلك. انتهى.
(كمطعوم ومشموم يسرع فساده) ؛ لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه،
بخلاف ند وصندل وقطع كافور؛ فيصح وقفه لشم مريض وغيره؛ لبقائه مع الانتفاع، وقد صحت إجارته لذلك، فصح وقفه. واستظهر في " الإنصاف " أن هذا من المتفق على صحته؛ لوجود شروط الوقف فيه.
(و) لا يصح وقف (دهن على مسجد) ولا وقف شمع كذلك، ولا وقف الريحان ليشمه أهل المسجد؛ لما تقدم، (خلافا للشيخ) تقي الدين في تجويز وقف ذلك بقوله: أو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه؛ جاز، وهو من باب الوقف، وتسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة، لا ينتفع به في غيرها.
لا تأباه اللغة، وهو جار في الشرع. وقال أيضا: يصح وقف الريحان ليشمه أهل المسجد قال: وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها.
قال في " الإنصاف ": فعلم أن التطيب منفعة مقصودة، لكن قد تطول مدة التطيب، وقد تقصر، ولا أثر لذلك. انتهى. والمذهب ما قاله المصنف.
(و) لا يصح وقف (أثمان) ، ولو لتحل ووزن، (كقنديل) على مسجد، (وحلقة من نقد) ذهب أو فضة تجعل في باب المسجد؛ فلا يصح وقف شيء من ذلك (على المسجد) ؛ كما لا يصح وقف الدراهم والدنانير لينتفع باقتراضها؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وما لا ينتفع به إلا في الإتلاف لا يصح فيه ذلك.
(فيزكيه) - أي: النقد (ربه) ؛ لبقاء ملكه عليه. ولما كان واقف الأثمان يصح في بعض الصور على سبيل التبعية، أشار إلى ذلك بقوله: (إلا) إذا وقف الأثمان (تبعا) ؛ كوقف (فرس) في سبيل الله - تعالى - (بلجام وسرج مفضضين) ، فيصح الوقف في الكل.
(فتباع الفضة) ؛ لأنها لا ينتفع بها، (وتصرف) - أي: ثمنها - (في وقف مثله) .
قال الإمام أحمد فيمن وصى بفرس وسرج ولجام مفضض يوقف في سبيل الله: فهو على ما وقف ووصى، وإن بيعت الفضة من السرج
فهو أحب إلي؛ لأن الفضة لا ينتفع بها، ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام، فيكون أنفع للمسلمين.
قيل: فتباع الفضة، وتجعل في نفقته؟ قال: لا قال في " المغني ": فأباح أن يشتري بفضة السرج واللجام سرجا ولجاما؛ لأنها صرف في جنس ما كانت عليه حين لم ينتفع بها فيه، فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد، جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله، ولم يجز إنفاقها على الفرس؛ لأنه صرف لها إلى غير جهتها. انتهى.
و (لا) تصرف (في نفقته) - أي: الفرس - (خلافا له) - أي: لصاحب الإقناع " فإنه قال: فيباع ذلك، وينفق عليه. انتهى.
(ويتجه وكذا) ؛ أي: مثل ما تقدم، (وقف دار بقناديل نقد) من ذهب أو فضة على جهة بر؛ فإنها تباع القناديل، ويشتري بثمنها دارا أو حانوتا يكون وقفا، وتصرف غلة ذلك إلى الجهة التي عينها الواقف، ما لم تكن الدار محتاجة لعمارة أو إصلاح ولم يكن في الوقف ما يصرف منه؛ فتباع، ويصرف ثمنها في ذلك؛ لدعاء الحاجة إليه، ولجواز بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه عند الاحتياج إليه، فهذا أولى، وهو متجه.
الشرط (الثالث كونه) أي: الوقف - (على بر) ، وهو اسم جامع
للخير، وأصله الطاعة لله تعالى، واشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه؛ لأن الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف، سواء كان الوقف من مسلم أو ذمي؛ لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه؛ لا يصح من الذمي، كالوقف على غير معين.