وجاء في رواية: " أعبد " بالباء الموحدة، جمع عبد وما عدا ذلك مقيس عليه؛ لأن فيه نفعا مباحا مقصودا، فجاز وقفه؛ كوقف السلاح. (أو) صادف الوقف (دارا لم يذكر) الواقف (حدودها) ؛ فيصح (إذا كانت معروفة) .
قاله في شرح المنتهى " وظاهر ما تقدم أنه إذا وقف عقارا مشهورا لم يشترط حدوده، وهو المذهب، نص عليه.
وقال في " الفروع ": نقل جماعة فيمن وقف دارا، ولم يحدها، قال: وإن لم يحدها إذا كانت معروفة انتهى.
(وكذا) يصح وقف (حلي على لبس وعارية) ؛ لما روى نافع: أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته. رواه الخلال.
(فلا يصح إن أطلق) واقف وقف الحلي، فلم يعينه للبس أو عارية؛ لأنه لا ينتفع به في غير ذلك إلا باستهلاكه.
و (لا) يصح الوقف (مبهما) غير معين؛ (ك) وقفت (أحد هذين) العبدين؛ لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة، فلم تصح في غير معين كالهبة.
فإن كان المعين مجهولا؛ مثل أن يقف دارا لم يرها، قال أبو العباس: منع هذا بعيد.
وكذلك هبة (أو) وقف (ما لا يصح بيعه، كأم ولد) ؛ فلا يصح الوقف عليها أيضا.
فإن وقف على غيرها؛ كعلى زيد، على أن ينفق عليها منه مدة حياته،
أو وقف على زيد مثلا، على أن يكون الربع لأم ولده مدة حياته، صح الوقف؛ لأن استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه.
(و) لا يصح أيضا وقف (كلب) وخنزير وسباع البهائم التي لا تصلح للصيد، وكذا جوارح الطير التي لا تصلح للصيد؛ لأنه لا يصح بيعها، ولا وقف منفعة يملكها؛ كخدمة عبد موصى له بها، ومنفعة أم ولده في حياته، ومنفعة العين المستأجرة.
ولا يصح أن يقف الحر نفسه، وإن صحت إجارته، ولا أن يقف العبد الموصى بخدمته.
(و) لا يصح وقف (نحو أرض مصر) ؛ كأرض الشام والعراق، (و) لا وقف (مرهون بلا إذن) راهن؛ لأن الوقف تصرف بإزالة الملك فيما لا يصح بيعه.
(ويتجه فلو وقف) جائز التصرف (نحو أرض مصر) ؛ كأرض الشام والعراق، وكل ما فتح عنوة، ووقف على المسلمين (على نحو مدارس) ؛ كمساجد وخوانك وغيرها، (إنما هي) - أي: الأرض - (إرصاد) - أي: اعتداد - وإرصاد الأرض اعتدادها، فكأنه أعدها لصرف نمائها على الجهة التي عينها.
(وإفراز) ، يقال: أفرز الشيء إذا عزله وميزه، وبابه ضرب، فكأنه أفرزها عن ملكه (ووقفها) - أي: الأرض - (مساجد؛ يكتفي في) ثبوت وقفه لها بناء (المسجدية بالصورة) أي: صورة المسجد - كبناء محراب أو منبر، (و) يكتفي بذلك أيضا (بالاسمية) ؛ أي: بتسميته مسجدا، (فإذا زالت) تلك الصورة بانهدامها، وتعطل منافعها؛ (عادت الأرض إلى حكمها) الأصلي، (من جواز لبث جنب) فيها، (وعدم صحة اعتكاف) ؛ لزوال حكم المسجدية عنها، وعودها إلى الحكم الذي كانت عليه قبل ذلك؛ إذ هي وقف وقفها الإمام عمر - رضي الله عنه - على المسلمين، ولم يقسمها بينهم، كما وصل إلينا ذلك بالتواتر،
والوقف لا يوقف، فلذلك جعل المصنف وقفها مجرد إرصاد وإفراز، وهو متجه. موافق للقواعد.
(أو) ؛ أي: ولا يصح وقف ما (لا ينتفع به مع بقائه) دائما (غير ماء) ؛ فيصح وقفه. قال في " الفائق. ": ويجوز وقف الماء. نص عليه.
قال في " الفروع " وفي الجامع ": يصح وقف الماء قال الفضل: سألته عن وقف الماء فقال: إن كان شيئا استخاروه بينهم جاز. قال الحارثي: هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء، كما يفعله أهل دمشق، يقف أحدهم حصته أو بعضها من ماء النهر، وهو مشكل من وجهين: أحدهما: إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد، فإن الماء يتجدد شيئا فشيئا. الثاني: ذهاب العين بالانتفاع. ولكن قد يقال: بقاء مادة الحصول من غير تأثيره بالانتفاع، يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع.