ووقف الهازل ووقف التلجئة، إن غلب على الوقف جهة التحرير من جهة أنه لا يقبل الفسخ؛ فينبغي أن يصح، كالعتق والإتلاف. وإن غلب عليه شبه التمليك؛ فيشبه الهبة والتمليك، وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح. قاله في " الاختيارات ".
قال في " الفروع ": فيتوجه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود، وهو أظهر على أصلنا؛ فيصح جعلت هذا للمسجد وفي المسجد ونحوه، وهو ظاهر نصوصه انتهى.
[فصل شروط الوقف]
(فصل: وشروطه) ؛ أي: شروط الوقف المعتبرة لصحته (ستة) :
(أحدها كونه) - أي: الوقف - (من مالك جائز التصرف) وهو المكلف الرشيد؛ فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنون، كسائر تصرفاتهم المالية.
قال في " الاختيارات ": ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده في الوقف وغيره، حتى تقوم بينة شرعية أنه ليس ملكا له.
(أو) كون الوقف (ممن يقوم مقامه) ، كوكيله، لا الولي، فلا يصح منه لعدم المصلحة للمحجور عليه فيه (الثاني كونه) - أي: الموقوف - (عينا) ف (لا) يصح وقف (ما في الذمة) ، كقوله: وقفت دارا أو عبدا، ولو موصوفا؛ لأنه ليس بمعين (معلومة
يصح بيعها) ، بخلاف نحو أم الولد، (وأن) تكون العين من الأعيان التي (ينتفع بها) ، انتفاعا (عرفا) ، وأن يكون النفع مباحا بلا ضرورة، مقصودا، متقوما، (كإجارة) ، واستغلال ثمرة، ونحوه (مع بقائها) ؛ لأن الوقف يراد للدوام؛ ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه.
وأشار بقوله: كإجارة، إلى أن المنتفع به تارة يراد منه ما ليس عينا؛ كسكنى الدار، وركوب الدابة، وزراعة الأرض، وتارة يراد منه حصول عين، كالثمر من الشجر، والصوف، والوبر، والألبان، والبيض من الحيوان. (ولو) صادف الوقف جزءا (مشاعا منها) ؛ أي: من العين المتصفة بما تقدم، كنصف أو سهم معلوم منها؛ لحديث ابن عمر «أن عمر قال: المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، فأردت أن أتصدق بها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: احبس أصلها، وسبل ثمرتها» . رواه النسائي، وابن ماجه.
ويعتبر أن يقول: كذا سهما من كذا سهما. قاله أحمد؛ لأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا، فجاز عليه مشاعا، كالبيع، ولأن الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وهو يحصل في المشاع كحصوله في المفروز.
ولا نسلم اعتبار البعض، وإن سلمنا فهو يصح في الوقف؛ كما يصح في البيع. قال في " الفروع ": ويتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا؛ (يثبت فيه حكم المسجد) في الحال، (فيمنع منه نحو جنب) ، كحائض ونفساء.
(وتتعين القسمة) هنا؛ (لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف) . انتهى وكذا ذكره ابن الصلاح (أو) كونه (منقولا كحيوان) ؛ أي: كما لو وقف فرسا على الغزاة، أو عبدا لخدمة المرضى (وأثاث) يفرش في مسجد ونحوه. (وسلاح) ؛ كسيف أو رمح أو قوس، على الغزاة.
أما الحيوان؛ فلحديث أبي هريرة مرفوعا: «من احتبس فرسا في سبيل
الله إيمانا واحتسابا، فإن شبعه وروثه في ميزانه حسنات» رواه البخاري وأما الأثاث والسلاح؛ فلقوله - عليه السلام -: «أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» متفق عليه. وفي لفظ البخاري: " وأعتده ".
قال الخطابي: الأعتاد ما يعده الرجل من ركوب وسلاح وآلة الجهاد. وقال في " النهاية: " الأعتد جمع قلة للعتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب، ويجمع على أعتدة أيضا.