الشرع سببا لوجوبه، ويوصف بالأصغر (أو) أوجب (غسلا) ويوصف بالأكبر (وهو) أي: الحدث: (أمر اعتباري) من قبل الشارع (يقوم بالشخص) (وليس) الحدث (نجاسة بل) هو (معنى يقوم بالبدن يمنع) من (نحو صلاة) كطواف ومس مصحف (فلا تفسد صلاة بحمل محدث) لأنه لم يحمل نجسا، والمحدث من لزمه وضوء لنحو صلاة أو غسل أو تيمم، والطاهر ضد المحدث النجس، والمحدث ليس نجسا ولا طاهرا،
(والخبث مستقذر يمنع صحة صلاة) كطواف (وهو) أي: الخبث عرفا (النجاسة العينية، ولا تطهر بحال) فلا يرد نحو الخمرة والماء المتنجس؛ لأنه عين حرم تناولها لما طرأ عليها.
تتمة: النجس لغة: ما يستقذره ذو الطبع السليم، وعرفا كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول ليخرج ما لا يمكن تناوله كالصوان؛ لأن المنع من الممتنع مستحيل لا لحرمتها، ليخرج صيد الحرم والإحرام، ولا لاستقذارها، ليخرج نحو البصاق والمخاط، فالمنع منه لاستقذاره لا لنجاسته، ولا لضرر بها في بدن أو عقل ليخرج نحو السميات والبنج.
(6 والطهور أنواع) أربعة
: أحدها - (ما يحرم) استعماله (ولا يرفع حدثا) أصغر ولا أكبر.
(ويتجه ولو) استعمل في رفع حدث (لناس) حرمته فلا يرتفع حدثه؛ إذ كون الماء مباحا شرط في رفع الحدث، وهو لا يسقط بالنسيان لكن جعله في " المبدع " كالصلاة في ثوب محرم، وقد صرحوا هناك بصحتها من الجاهل والناسي؛ لأنه غير آثم.
(ويزيل) هذا النوع (الخبث) الطارئ على محل طاهر (وهو ما ليس مباحا) ولا مكروها.
(و) النوع الثاني: (ما يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى) المشكل البالغ (تعبدا) أي: المنع للرجل البالغ والخنثى من ذلك تعبدا لأمر الشرع به، وعدم عقل معناه. (وهو) ماء (قليل) دون القلتين (خلت به كخلوة نكاح) امرأة (مكلفة ولو) كانت (كافرة) لأنها أدنى من المسلمة، وأبعد من الطهارة، ولعموم الخبر الآتي (لطهارة كاملة) لا لبعضها (عن حدث) أصغر أو أكبر.
قال الحكم بن عمرو الغفاري «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» رواه الخمسة، إلا أن النسائي وابن ماجه قالا " وضوء المرأة " وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، واحتج به أحمد في رواية " الأثرم ".
وقال في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون ذلك، وهو لا يقتضيه القياس، فيكون توقيفا، وممن كرهه: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن سرجس، وخصص بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس " توضأ أنت ههنا، وهي ههنا فإذا خلت به فلا تقربنه " وبالقليل، لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى، ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل، وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب، ولا بالماء لإزالة الخبث، أو طهر مستحب، ولا لخلوة خنثى مشكل، ولا غير بالغة، لا لبعض طهارة. (ويتجه: احتمال ولو لم تنو) الكافرة المكلفة باستعمالها رفع الحدث فلا تشترط نيتها؛ لأنها ليست من أهل النية. وهذا الاتجاه لا بأس به
(و) يتجه أيضا (أنه يصح غسل رجل ميت به) لأن المنع من استعماله تعبد، كذا قال، وعبارة " المقنع " وغيره: ولا يجوز للرجل الطهارة به قال في شرح الإقناع ": فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر، والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت.
(و) النوع الثالث: (ما يكره) استعماله (بلا حاجة) إليه، فإن لم يجد غيره تعين، وكذا يقال في كل مكروه، إذ لا يترك واجب لشبهة (ك) ماء (مستعمل في طهر لا يرفع) ذلك الطهر (حدثا) بأن استعمل في طهارة لم تجب (كتجديد وغسلة ثانية وثالثة) في وضوء وغسل (أو) استعمل (في غسل كافر) لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل خبثا (ولو) كان ذلك الكافر (كافرة) ذمية؛ اغتسلت (لحيض أو نفاس) لحل وطء زوجها المسلم؛ لأن هذا الغسل لا يسلب الماء طهوريته لعدم أهليتها للنية.