ومن الناس من يقف عقاره على ولده، خشية على بيعه له بعد موته وإتلاف ثمنه واحتياجه إلى غيره، من غير أن يخطر القربة بباله.
ومنهم من يستدين حتى يستغرق الدين ماله، وهو مما يصح وقفه، فيخشى أن يحجر عليه، ويباع ماله في الدين، فيقفه؛ ليفوت على رب الدين، ويكون وقفا لازما؛ لكونه قبل الحجر عليه مطلق التصرف في ماله، لكنه آثم بذلك.
ومنهم من يقف على ما لا يقع عليه غالبا إلا قربة؛ كالمساكين والمساجد، قاصدا بذلك الرياء، فإنه يلزم، ولا يثاب عليه؛ لأنه لم يبتغ به وجه الله - تعالى.
وعلم منه أنه لا يصح الوقف من نحو مكاتب، ولا سفيه، ولا وقف نحو الكلب والخمر، ولا نحو المطعوم والمشروب، إلا الماء، ويأتي.
(فهو) - أي: الوقف - (سنة) ؛ لقوله تعالى {وافعلوا الخير} [الحج: 77] ، ولفعله - عليه الصلاة والسلام -، وفعل أصحابه.
(وأركانه) - أي: الوقف - (أربعة، واقف، وموقوف عليه، وما
ينعقد به) من الصيغ القولية أو الفعلية؛ (فيصح) الوقف (بإشارة من أخرس مفهمة) ؛ لأنها قائمة مقام القول من الناطق (و) يصح الوقف (بفعل مع) شيء (دال عليه) - أي: الوقف - (عرفا) ، كما يحصل بذلك القول؛ لاشتراكهما في الدلالة عليه؛ (كبناء هيئة مسجد مع إذن عام في الصلاة فيه، ولو بأذان وإقامة فيه) أي: فيما بناه على هيئة المسجد، بنفسه أو بمن نصبه لذلك؛ لأن الأذان والإقامة فيه كالإذن العام في الصلاة فيه. قال الشيخ تقي الدين: ولو نوى خلافه.
ونقله أبو طالب؛ أي: إن نية خلاف ما دل عليه الفعل لا أثر لها. قال الحارثي: وليس يعتبر للإذن وجود صيغة، بل يكفي ما دل عليه من فتح الأبواب والتأذين، أو كتابة لوح بالأذان أو الوقف انتهى
(أو) كان ما بناه على هيئة المسجد وأذن في الصلاة فيه (أسفل بيته، وينتفع بسطحه) - أي: البيت - فيصح (ولو) كان انتفاعه به (بجماع) ؛ فيباح؛ لأنه من الانتفاع بملكه.
(أو) جعل (علوه) - أي: البيت - مسجدا، وانتفع بعلوه وسفله، ولو لم يذكر استطراقا إلى ما جعله مسجدا؛ فيصح الوقف، (ويستطرق) إليه؛ (كما لو باع) بيتا من داره، (أو أجر بيتا من داره) ، ولو لم يذكر له استطراقا؛ فإنه يصح البيع والإجارة، ويستطرق إليه على العادة.
(أو) بنى بيتا (لقضاء حاجة وتطهر ويشرعه) ؛ أي: يفتح بابه إلى الطريق، (ويملأ خابية ماء على الطريق) ، أو ينثر على الناس نثارا، فمن فعل شيئا من ذلك؛ كان تسبيلا وإذنا في الالتقاط، وأبيح أخذه، وكذلك دخول الحمام، واستعمال مائه من غير إذن، مباح بدلالة الحال.
(أو يجعل أرضه مقبرة، ويأذن) للناس (إذنا عاما بالدفن فيها) ؛ لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف، فلا يفيد دلالة الوقف. قاله الحارثي.
(ويتجه باحتمال) قوي (أو يفرش نحو حصير) كبساط (بمسجد)
ومدرسة، (ويأذن) للناس (إذنا عاما في الصلاة عليه) .
وكذلك لو دفعه لقيم المسجد، وأمره بافتراشه فيه، أو خاطه بمفروش بجانبه؛ فيصح ذلك، ويلزم بمجرد فعله ذلك، وهو متجه.
(و) يحصل الوقف (بقول) رواية واحدة.
(وصريحه وقفت، وحبست، وسبلت) فمن أتى بكلمة من هذه الثلاث؛ صح الوقف، لعدم احتمال غيره بعرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن شئت حبست أصلها، وسبلت ثمرتها» . فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق.