[فرع لو ولدت امرأة ذكرا وولدت امرأة أخرى أنثى واختلفا]
(فرع: لو ولدت امرأة ذكرا و) وولدت امرأة (أخرى أنثى، واختلفا) ؛ بأن ادعت كل واحدة منهما أن الذكر ولدها دون الأنثى؛ (عرض) الولدان مع أميهما (على قافة، كرجلين) فيما تقدم، فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به القافة، كما لو لم يكن لها ولد آخر (لكن لا يلحق) الولد الواحد (بأكثر من) امرأة (واحدة، فإن ألحقه القائف بأمين، سقط قوله) ؛ أي: القائف لاستحالة ذلك.
(فإن لم يوجد قائف؛ اعتبر باللبن) خاصة، (فلبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه، وزنته، فلبنه) - أي: الذكر - (أثقل من لبنها) - أي: الأنثى - فمن كان لبنها لبن الذكر؛ فهو ولدها، والبنت للأخرى.
تنبيه: وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين، وادعتا أحدهما؛ تعين عرض الولد المتنازع فيه على القائف، كما تقدم.
وإن ادعى اثنان مولودا، فقال أحدهما: هو ابني، وقال الآخر: هو بنتي؛ نظر إن كان ذكرا فلمدعيه، وإن كان أنثى فلمدعيها، سواء كان هناك بينة أو لا؛ لأن كل واحد منهما لا يستحق سوى ما ادعاه.
وإن كان خنثى مشكل؛ عرض معهما على القافة؛ لأنه ليس قول أحدهما أولى من الآخر. والله أعلم.
[كتاب الوقف]
الوقف: مصدر وقف بمعنى حبس وأحبس وسبل، قال الحارثي: وأوقفه لغة لبني تميم. وهو مما اختص به المسلمون قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام. والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر، قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضياف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه» وفي لفظ: " غير متأثل " متفق عليه.
وفي حديث عمرو بن دينار قال، في صدقة عمر: «ليس على الوالي جناح أن يأكل، ويؤكل صديقا له، غير متأثل» . وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، ويهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. أخرجه البخاري. قال المجد: فدل ذلك على أن من وقف شيئا على صنف من الناس، وولده منهم؛ دخل فيه. وعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» حديث حسن.
وقال جابر: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك. والوقف (تحبيس مالك) بنفسه أو وكيله، (مطلق التصرف) ، وهو
المكلف الحر الرشيد، (ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرفه) - أي: المالك - وهو متعلق بتحبيس، على أنه تبين له؛ أي: إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف مالكه (وغيره في رقبته) بشيء من التصرفات، (يصرف ريعه) ؛ أي: غلة المال وثمرته ونحوها، بسبب تحبيسه، (إلى جهة بر) يعينها واقف هذا معنى قولهم: وتسبيل المنفعة؛ أي: إطلاق فوائد العين الموقوفة، من غلة وثمرة وغيرها؛ للجهة المعينة، (تقربا إلى الله تعالى) ؛ بأن ينوي به القربة.
وهذا الحد لصاحب " المطلع " وتبعه عليه في " التنقيح " والمنتهى " والإقناع " وتبعهم المصنف واستظهر شارح المنتهى " أن قوله: تقربا إلى الله تعالى، إنما يحتاج إلى ذكره في حد الوقف الذي يترتب عليه الثواب، لا غير ذلك، فإن الإنسان قد يقف ملكه على غيره توددا لا لأجل القربة، ويكون وقفا لازما.