قال في " المحرر ": سواء ادعياه، أو جحداه، أو أحدهما، وقد ثبت الافتراش. ذكره القاضي. (ولم يدع؛ زوج أنه) - أي: الولد - (من واطئ) .
هذا المذهب، وعليه الأصحاب، (خلافا له - أي:) لصاحب الإقناع " - فإنه قال: وإن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة بينهما، في طهر واحد، أو وطئت زوجة رجل، أو أم ولد، وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ أرى القافة معهما. انتهى.
وما قاله في الإقناع من اشتراط دعوى الزوج، تبع فيه اختيار أبي الخطاب، وهو مرجوح؛ لانفراده به عن الأصحاب. وما مشى عليه المصنف هو الصواب.
قال في شرح المنتهى ": وكلامه في " الإنصاف " هنا مشكل، فليراجعه بتأمل من شاء.
انتهى.
وعبارة " الإنصاف ": وكذا الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة بينهما، في طهر واحد، أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة، وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ أرى القافة معهما، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في " الوجيز " وغيره، مع أن الأمر ليس كذلك، فإن من تأمل عبارات من ذكر، وأمعن فيها دقة الفكر، وحدة النظر؛ وجد بعضها مخالفا لما رقم، وجزم بأنها مجرد سبق قلم، فإن دعوى الزوج لم يشترطها سوى أبي الخطاب، ولم يشترط ذلك قبله أحد من الأصحاب، بل تابعه على ذلك بعض من خلف، من غير اعتبار للحائزين بالتقدم غاية الشرف.
[تتمة نفقة المولود المشتبه نسبه]
تتمة: ونفقة المولود المشتبه نسبه على الواطئ؛ لاستوائهما في إمكان لحوقه بهما، فإذا لحق بأحدهما رجع من لم يلحق به على الآخر بنفقته؛ لتبين أنه محل الوجوب.
ويقبل قول القائف في غير بنوة؛ كأخوة وعمومة وخؤولة، لحديث عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا علا ماؤها ماء الرجل؛ أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه» ذكره الحارثي ولا يختص بالعصبات، كما تقدم؛ لأن المقصود معرفة شبه المدعى للميت بشبه مناسبيه، وهو موجود فيما هو أعم من العصبات.
(ويتجه و) إن وطئت مزوجة أو أمة (بزنا) ، وهي فراش لزوج أو سيد، وأتت بولد بعد ستة أشهر، من الواطئ، فالولد الذي أتت به الزوجة (لزوج، و) الذي أتت به الأمة (لسيد) ؛ لقوة جانب كل منها، بكونها فراشا له.
ويتجه أنه إذا وطئ اثنان أمة لهما، وأتت بولد، وأشكل أمره (في أمتهما) المشتركة بينهما، ولم يدعه أحدهما، (ولا قافة) موجودة يعرض عليها، أو وجد قافة وأشكل الأمر عليها؛ (يلحقهما) ؛ أي: الولد الواطئين معا، إذ لو انفرد كل منهما بالملك للحقه؛ لأنه صاحب فراش، فكذلك هنا؛ إذ لا فرق (وتعتق بموتهما) ؛ لأنها أم ولدهما، وبموت أحدهما يعتق منها قدر نصيبه وهو متجه.
(وليس لزوج) وطئت زوجته بشبهة، وأتت بولد، و (ألحق به) الولد بإلحاق القافة له، وهو يجحده؛ (اللعان؛ لنفيه) ؛ لأن شرط صحة اللعان أن يكون معه قذف؛ لقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] وهذا ليس بقاذف؛ فلا يصح اللعان؛ لعدم شرطه
(والقافة) قوم يعرفون الإنسان بالشبه، جمع قائف، و (لا تختص) القافة (بقبيلة) معينة كبني مدلج، (بل من) عرف عنه المعرفة، و (جرب في) هذا الشأن، وتكررت منه (الإصابة؛ فهو قائف) قال في الصحاح: يقال قفت، وقفوت، وقاف، واقتاف أثره، إذا اتبعه، وهو أقوف الناس انتهى.