[تنبيه ألحقته القافة باثنين وكان لكل من هذين الاثنين بنت وللقيط أم]
تنبيه قال الخلوتي: إذا ألحقته القافة باثنين، وكان لكل من هذين الاثنين بنت، وللقيط أم؛ جاز لواحد أجنبي عنهما أن يجمع بين بنتي هذين الشخصين وأم اللقيط؛ لأن كلا منهن أجنبي من الآخرين، ويعايا بها، فيقال: شخص تزوج بأم شخص وأختيه معا، وأقر النكاح مع إسلام الجميع.
وفي ذلك قلت ملغزا:
يا فقيها حوى الفضائل طرا ... وتسامى على الأنام بعلمه
أفتنا في شخص تزوج أخ ... تين لشخص مع البناء بأمه
وأجازوا عقوده دون ريب ... أو ملام في الشرع أرشد لفهمه.
(وإن وصى) أي: الملحق باثنين؛ قبلا له الوصية (أو وهب له؛ قبلا) له الهبة؛ لأنهما بمنزلة أب واحد.
وعلى قياس ذلك سائر التصرفات من نكاح أو غيره قال الموضح: وهما وليان في غير ذلك كنكاح وغيره.
(وإن خلف) الملحق باثنين (أحدهما فله) - أي: المخلف منهما - (إرث أب كامل، ونسبه) مع ذلك (ثابت من الميت) ، لا يزيله شيء، كما أن الجدة إذا انفردت أخذت ما تأخذه الجدات والزوجة وحدها تأخذ ما تأخذه الزوجات.
(ولأم أبويه) ، إذا مات وخلفهما (مع أم أمه) وعاصب، (نصف سدس) ؛ لأنهما بمنزلة جدة الأب (ولها) ؛ أي: لأم أمه (نصفه) - أي: السدس - كما لو كانت مع أم أب واحد.
(وكذا لو ألحقته) القافة (بأكثر) من اثنين؛ فيلحق بهم وإن كثروا؛ لأن المعنى الذي لأجله ألحق باثنين موجود فيما زاد عليه، فقياس عليه. وإذا جاز
أن يخلف من اثنين جاز أن يخلف من أكثر.
ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحد من ادعاه، أو نفته عن الآخر؛ لم يلحق بالذي توقفت به؛ لأنه لا دليل له.
وإن ادعى نسبه رجل وامرأة ألحق بهما؛ لأنه لا تنافي بينهما؛ لإمكان كونه منهما بنكاح أو وطء بشبهة، فيكون ابنهما بمجرد دعواهما، كالانفراد فإن قال الرجل: هو ابني من زوجتي، وادعت زوجته أنه ابنها منه، وادعت امرأة أنه ابنها فهو ابنه، وترجح زوجته على الأخرى؛ لأن زوجها أبوه، فالظاهر أنها أمه.
(وإن لم توجد قافة) ، وقد ادعاه اثنان فأكثر، ضاع نسبه فإن وجدت (ولو بعيدة) ؛ ذهبوا إليها.
(أو نفته) القافة عمن ادعياه أو ادعوه، (أو أشكل) أمره على القافة، فلم يظهر لهم فيه شيء؛ ضاع نسبه؛ لأنه لا دليل لأحدهم، أشبه من لم يدع نسبه.
(أو اختلف) فيه (قائفان) ، فألحقه أحدهما بواحد، والآخر بآخر، (أو) اختلف قائفان (اثنان وثلاثة) من القافة فأكثر؛ بأن قال اثنان منهم: هو ابن زيد، وقال الباقون: هو ابن عمر؛ (ضاع نسبه) ؛ لتعارض الدليل، ولا مرجح لبعض من يدعيه، أشبه تعارض البينتين، ولا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده؛ لأنه قد يطلع عليها الغير، فلا يحصل الثقة بذكرها.
(ويؤخذ) بقول قائفين (اثنين خالفهما) قائف (ثالث) ؛ لكمال النصاب إن اعتبر التعدد، وإلا فتعارض القائفين يقتضي تساقطهما، والثالث خلا عن معارض فيعمل به، (كبيطارين) خالفهما بيطار في عيب، (وكطبيبين) خالفهما طبيب (في عيب) قاله في " المنتخب ".
ويثبت النسب ولو رجعا بعد التقويم، بأن قوماه بعشرة، ثم رجع إلى اثني عشر أو ثمانية؛ لم يقبل قاله الحارثي وينبغي حمله على ما بعد الحكم.
(ولو رجع عن دعواه) النسب (من ألحقته قافة به؛ لم يقبل) منه الرجوع؛ لأنه حق عليه (ومع عدم إلحاق) القافة به (فرجع أحدهما) عن دعواه؛ (ألحق بالآخر) ؛ لزوال المعارض، ولا يضيع نسبه.