قال بعض الأصحاب، منهم الموفق والشارح: (قولا واحدا) ،
تغليبا للإسلام، ولظاهر الدار.
(وإن لم يبلغ من) - أي: لقيط - (قلنا بكفره تبعا للدار) - أي: دار الكفر - وهو من وجد في بلد أهل حرب لا مسلم به، أو به نحو تاجر وأسير، (حتى صارت) دار الكفر (دار إسلام؛ فهو مسلم فيها) ؛ أي: حكمنا بإسلامه تبعا للدار؛ لأنها صارت دار الإسلام.
(وما وجد معه) - أي: اللقيط - (من فراش تحته؛) كوطاء وبساط ووسادة وسرير (وثياب) وحكي أو غطاء عليه، (أو مال بجيبه، أو تحت فراشه) أو وسادته، أو وجد (مدفونا تحته) دفنا (طريا) ؛ بأن تجدد حفره، (أو) وجد (مطروحا قريبا منه) ، كثوب موضوع إلى جانبه، (أو) وجدنا (حيوانا مشدودا بثيابه) ؛ فهو له، وكذا ما طرح من فوقه، أو ربطه به، أو بثيابه أو سريره، وما بيده من عنان دابة؛ أو مربوط عليها، أو مربوط به أو بثيابه، قاله الحارثي؛ لأن يده عليه، فالظاهر أنه كالمكلف.
ويمتنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود، لما فيه من الحيلولة بين المال ومالكه (وكذا خيمة ودار وجد فيها) ، فهي له.
(ويتجه وجهل مالكها) ولم يكن فيها غيره، فإن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم؛ فهو به أخص، إضافة للحكم إلى أقوى السببين، فإن يد الملتقط ضعيفة بالنسبة إلى يد البالغ، وإن كان الثاني لقيطا فهو بينهما نصفين؛ لاستواء يدهما.
إلا أن توجد قرينة تقتضي اختصاص أحدهما بشيء دون شيء؛ فيعمل بها.
وهو متجه وما وجد مدفونا بعيدا عنه، أو مدفونا تحته غير طري؛ لم يكن له، اعتمادا على القرينة وما ليس محكوما له به فلقطة.
(والأولى بحضانته) - أي: اللقيط - (واجده) ؛ لأنه وليه، (إن كان أمينا) ؛ لما تقدم عن عمر - رضي الله عنه -.
(عدلا) ؛ لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة، حين قال له عريفه: إنه رجل صالح.
(ولو) كان (ظاهرا) ؛ أي: لم تعلم عدالته باطنا؛ كولاية النكاح والشهادة فيه وأكثر الأحكام.
(حرا) تام الحرية، لأن كلا من القن والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة منافعه مستحقة لسيده، فلا يصرفها في غير نفعه إلا بإذنه؛ وكذا المكاتب ليس له التبرع بماله، ولا منافعه إلا بإذن سيده وكذا المبعض لا يتمكن من استكمال الحضانة.
فإن أذن السيد لرقيقه أقر بيده؛ لأنه يصير كأن السيد التقطه، واستعان برقيقه في حضانته.
قال ابن عقيل: إن أذن له السيد؛ لم يكن له الرجوع بعد ذلك، وصار كما لو التقطه (مكلفا) ؛ لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه، فلا يلي أمر غيره. (رشيدا) ؛ لأن السفيه لا ولاية له على نفسه، فغيره أولى.
ويجوز لمن لا يقر بيده التقاطه؛ لأن أخذه قربة لا يختص بواحد دون آخر، وعدم إقراره بيده دواما لا يمنع أخذه ابتداء، إلا الرقيق فليس له التقاطه إلا بإذن سيده، إلا أن لا يعلم به سواه؛ فعليه التقاطه؛ لتخليصه من الهلاك كالغرق، ويأتي.
(وله) - أي: لواجده - المتصف بما تقدم (حفظ ماله) - أي: اللقيط - بلا حكم حاكم؛ (لأنه وليه) ؛ لقول عمر: ولك ولاؤه، ولأنه ولي بحضانته لا من أجل قرابته منه، أشبه الحاكم، ولواجده المتصف بما تقدم (الإنفاق عليه) - أي: اللقيط - مما وجد معه، (بلا إذن حاكم) ؛ لولايته عليه، كما لو وصي.
ولأنه من الأمر بالمعروف؛ بخلاف من أودع مالا وغاب، وله ولد؛ فلا ينفق الوديع على ولده من الوديعة عليه؛ لأنه لا ولاية له، بل تقوم امرأته إلى الحاكم، حتى يأمره بالإنفاق؛ لاحتياجه إلى نظر الحاكم.