وإن كان للقيط مال تعذر الإنفاق منه لمانع، أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره؛ فلمن أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع؛ لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير.
هذا معنى كلام الحارثي، وقال: وإذا أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل، بإذن الحاكم، ليرجع؛ فله الرجوع انتهى.
وإذا أنفق بغير أمر الحاكم فقال أحمد: يؤدي النفقة من بيت المال، (فإن تعذر) على الحاكم الاقتراض من بيت المال، أو كان لا يمكن الأخذ منه لنحو منع مع وجود المال فيه؛ (فعلى من علم) الإنفاق عليه مجانا؛ للأمر
بالتعاون على البر والتقوى، وبالعدل والإحسان، ولأنه إحياء معصوم، وإنقاذ له من التلف.
(ويتجه وكذا) حكم (كل فرض كفاية) ، يلزم من علم به القيام به مجانا، وهو متجه
(ولا يرجع) المنفق بما أنفقه عليه (إذن) ؛ أي: عند تعذر أخذ من بيت المال، أو الاقتراض عليه؛ لأنه فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين؛ لحصول المقصود، وإن ترك الكل أثموا، أو لأنها وجبت للمواساة، فهي كنفقة الغريب وقرى الضيف.
جزم به القاضي وجماعة، منهم صاحب " المستوعب " " والتلخيص "، واختاره صاحب " الموجز " " والتبصرة "، وقالا: له أن ينفق عليه من الزكاة. وقدمه في الرعاية ". قال الحارثي: وهو أصح؛ لأن الوجوب مجانا، واستحقاق العوض لا يجتمعان انتهى.
(ويحكم بإسلامه) - أي: اللقيط - إن وجد بدار الإسلام فيه مسلم أو مسلمة يمكن كونه من أحدهما؛ لظاهر الدار، وتغليبا للإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه.
(و) يحكم (بحريته) ؛ لأنها الأصل في الآدميين، فإن الله خلق آدم وذريته أحرارا، والرق لعارض، والأصل عدمه.
فاللقيط حر في جميع أحكامه، حتى في قذف وقود، (إلا أن يوجد) اللقيط (ببلد حرب، ولا مسلم فيه) - أي: في بلد الحرب - (أو فيه مسلم كتاجر وأسير؛ فهو كافر رقيق) ؛ لأن الدار لهم وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم.
وإن كان فيها قليل من المسلمين كتاجر وأسير؛ غلب فيها حكم الأكثر، من أجل كون الدار لهم. قال في الرعاية ": وإن كان فيها مسلم ساكن؛ فاللقيط مسلم.
وإلى ذلك أشار
الحارثي فقال مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير، واعتبر إقامته زمنا، حتى صرح في " التلخيص ": أنه لا يكفي مروره مسافرا.
(وإن كثر المسلمون) في دار الحرب؛ فلقيطها (مسلم) حر، تغليبا للإسلام أو وجد اللقيط (في بلد إسلام كل أهله ذمة) ، (ف) قيل: إنه (مسلم) ؛ لأن الدار للمسلمين، ولاحتمال كونه من مسلم يكتم إيمانه.
قاله القاضي وابن عقيل، (خلافا لهما) - أي: " للمنتهى " " والإقناع " - فيحكم بإسلامه (تغليبا للدار وانعدام أبويه) قال في المنتهى: وفي بلد كل أهله ذمة فكافر.
وقال في الإقناع ": وإن وجد في دار الإسلام، في بلد كل أهلها ذمة، ووجد فيها لقيط؛ حكم بكفره. انتهى.
وكذلك جزم الموفق والشارح وصاحب " المبدع " وغيرهم: بأنه يحكم بكفره؛ لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال، وهذه لا مسلم فيها يحتمل كونه منه، وإن كان بها مسلم؛ فلا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار الإسلام، إذا تقرر ذلك فالمعتمد ما قالاه، والمعول على ما نقلاه.
(وإن كان بها) ؛ أي: ببلد إسلام كل أهله ذمة، (مسلم) ، ولو واحدا، (يمكن كونه) - أي: اللقيط - (منه) - أي: المسلم - فاللقيط (مسلم) .