(وكذا مدبر ومعلق عتقه وأم ولد، لكن إن فرطت) أم الولد (فداها سيدها بالأقل) من قيمتها أو قيمة ما أتلفته؛ كسائر إتلافاتها.
(ومكاتب) في التقاط (كحر) ؛ لأن المكاتب يملك أكسابه، وهذا منها ومتى عاد قنا بعجزه كانت كلقطة القن (و) ما يلتقط (مبعض فبينه وبين سيده) على قدر ما فيه من الحرية والرق؛ كسائر أكسابه.
(وكذا) في الحكم (كل نادر من كسب؛ كهبة وهدية ووصية وركاز) ونحوها؛ كنثار وقع في حجره.
(ولو أن بينهما) - أي: المبعض وسيده - (مهايأة) ؛ أي: مناوبة على أن كسبه لنفسه مدة معلومة، ولسيده مدة معلومة؛ لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده ولا يظن، فلا يدخل في المهايأة.
وإن كان الرقيق الملتقط بين شركاء؛ فاللقطة بينهم بحسب حصصهم فيه.
[باب اللقيط]
: هو فعيل بمعنى مفعول، كقتيل وجريح وشرعا (طفل) لا مميز، (لا يعرف نسبه، ولا) يعرف (رقه، نبذ) - بالبناء للمفعول - أي: طرح في شارع أو باب مسجد ونحوه، (أو ضل) الطريق، ما بين ولادته (إلى سن التمييز) فقط، على الصحيح من المذهب. قاله في " الإنصاف ": (وعند الأكثر إلى البلوغ) . قال في " التلخيص ": والمختار عند أصحابنا أن المميز يكون لقيطا؛ لأنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين؛ أقرع، ولم يخير، بخلاف الأبوين. وعلم مما تقدم لو نبذ أو ضل طفل معروف النسب، أو معلوم الرق، فعرفه من يعرفه أو غيره؛ فهو لقيط لغة لا شرعا.
(والتقاطه) - أي: اللقيط - شرعا (فرض كفاية) ؛ لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] ولأن فيه إحياء نفس، فكان واجبا، كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من نحو غرق. فلو تركه جميع من رآه؛ أثموا. ويحرم النبذ؛ لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف.
(وسن إشهاد عليه) كاللقطة، ودفعا لنفسه لئلا تراوده باسترقاقه.
[ويستحب لمن رآه أن يأخذه ويربيه إن كان أمينا، وإن كان سفيها] فللحاكم رفع يده عنه، وتسليمه إلى أمين ليربيه.
وله ثلاثة أركان: اللقيط، وقد عرف، والالتقاط، والملتقط: وهو كل حر مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا.
(وينفق عليه مما معه) إن كان معه شيء؛ لأن نفقته واجبة في ماله، وما وجد معه فهو ماله؛ لأن الطفل يملك، وله يد صحيحة، بدليل أنه يرث ويورث، ويصح أن يشتري له وليه ويبيع من ماله.
(وإلا) يكن معه شيء؛ (ف) ينفق عليه (من بيت المال) ؛ لما روى سعيد عن سنين أبي جميلة قال: وجدت ملقوطا، فأتيت به عمر، فقال عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم فقال: فاذهب هو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته أو رضاعه.
(فإن تعذر) الإنفاق عليه من بيت المال؛ لكونه لا مال فيه، أو لكون البلد ليس فيها بيت مال ونحوه؛ (اقترض عليه) - أي: على بيت المال - (حاكم) ، وظاهره، ولو مع وجود متبرع بها؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل، أشبه الأخذ لها من بيت المال قاله في شرح المنتهى ".
(فلو) اقترض الحاكم ما أنفق عليه، ثم (بان) اللقيط رقيقا، أو بان (له من تلزمه نفقته) ؛ كأب موسر أو وارث موسر؛ (رجع) الحاكم (عليه) ؛ أي: على سيد الرقيق، وأبي الحر الموسر؛ لأن النفقة حينئذ واجبة عليهم، وإن لم يظهر له أحد تجب عليه نفقته؛ وفي الحاكم ما اقترضه من بيت المال؛ لأن نفقته حينئذ واجبة فيه.