الحال الثالث: أن لا تذكر عددا ولا وقتا لحيضها، وقد ذكرها بقوله: (و) تجلس (ناسيتهما) ، أي: العدد والوقت، (غالب حيض من أول كل مدة علم) الحيض (فيها وضاع موضعه، كنصف الشهر الثاني) أو نصف الشهر الأول أو العشر الأوسط من الشهر، (فإن جهلت) كون موضعها في شيء من ذلك (ف) إنها تجلس غالب الحيض (من أول كل شهر هلالي كمبتدأة) ، أي: كما تفعل المبتدأة ذلك، لحديث حمنة، وتقدم.
(ومتى ذكرت) الناسية (عادتها رجعت إليها) فجلستها؛ لأن ترك الجلوس فيها كان لعارض النسيان، وقد زال، فرجعت إلى الأصل، (وقضت الواجب زمنها) أي: زمن عادتها - (من نحو صوم) وطواف واعتكاف واجب، لتبين فساده بكونه صادف حيضها. (ولا) يجب عليها قضاء (صلاة) تركتها زمن عادتها، (و) تقضي الواجب أيضا (زمن جلوسها في غيرها) ، أي: غير عادتها من نحو صلاة وصوم؛ لأنه ليس بزمن حيض. فلو كانت عادتها ستة إلى آخر العشر الأول، فجلست سبعة من أوله ثم ذكرت: لزمها قضاء ما تركت من الصلاة والصيام الواجب في الأربعة الأولى، وقضاء ما صامت من الواجب في الثلاثة الأخيرة.
(وما تجلسه ناسية لعادتها من حيض مشكوك فيه) فهو (كحيض يقينا) في أحكامه من تحريم الصلاة والصوم والوطء ونحوها.
(ويتجه: وما زاد) على ما تجلسه، وانتهت الزيادة إلى أكثره (ف) حكمه (كاستحاضة يقينا) ، ويأتي (خلافا لهما) أي: " للإقناع " " والمنتهى " (حيث جعلا ما زاد) على ما تجلسه، (أي أكثره) أي: الحيض طهرا مشكوكا فيه، وحكمه (كطهر متيقن) في أحكامه، (فيوهم) قولهما (حل وطء) فيه، (وليس) الحكم (كذلك) ، قال في " المستوعب ": هو طهر مشكوك فيه، وحكمه حكم الطهر يتعين إلا في جواز وطئها، فإنها مستحاضة انتهى.
وما قالاه جزم به القاضي، واقتصر عليه ابن تميم، قال في الرعاية ": والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويسقط.