يحتمل أن يريد إلا من عرفها عاما، وتخصيصها بذلك لتأكدها لا لتخصيصها، كقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ضالة المسلم حرق النار» ، وضالة الذمي مقيسة عليها.
(أو) كان الملتقط وجد اللقطة (بجيش) - أي: معه - (بدار حرب) ، ويبدأ بتعريفها في الجيش الذي هو فيه؛ لاحتمال أن تكون لأحدهم، فإذا قفل أتم التعريف في دار الإسلام، فإذا لم تعرف؛ ملكها كما يملكها في دار الإسلام.
هذا إذا اشتبهت عليه، وأما إذا ظن أنها من أموالهم، فهي غنيمة له، لا تحتاج إلى تعريف؛ لأن الظاهر أنها من أموالهم، وأموالهم غنيمة.
قال في " الإنصاف " قلت: وهذا هو الصواب، وكيف يعرف ذلك، (خلافا له) - أي:
للإقناع " فإنه قال: وإن وجد لقطة بدار حرب، وهو في الجيش عرفها سنة، ابتدأ في الجيش، وبقيتها في دار الإسلام، ثم وضعها في المغنم، وإن كان دخل بأمان عرفها في دارهم، ثم هي له، إلا أن يكون في جيش فكالتي قبلها. انتهى.
والصواب ما ذكره المصنف. (أو لم يختر) الملتقط تملكها، هو معنى قوله داخلة في ملكه حكما، يعني من غير اختيار من الملتقط، وتقدم الكلام عليه. أو كان الملتقط (غنيا) فتدخل في حكمه كالفقير؛ لأنها كالميراث، ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير، والمسلم والكافر، والعدل والفاسق.
(أو أخره) - أي التعريف (لعذر) ، ثم عرفها فيملكها، وهذا مفهوم من قوله: وإن أخره أو بعضه لغير عذر أثم، ولم يملكها به بعد، وتقدم الكلام عليه.
(أو ضاعت) اللقطة من واجدها بلا تفريط، فالتقطها آخر، (فعرفها) الملتقط (الثاني، مع علمه) بالملتقط (الأول، ولم يعلمه) ؛ أي: يعلم الثاني الأول باللقطة؛ (أو أعلمه) ؛ أي: أعلم الثاني الأول، وعرفها الثاني، (وقصد بتعريفها) تملكها (لنفسه) ، فتدخل في ملك الثاني حكما بانقضاء الحول الذي عرفها فيه، كما لو أذن له الأول أن يتملكها لنفسه؛ لأن سبب الملك وجد
منه، والأول لم يملكها.
قدمه ابن رزين في شرحه، وقطع به في " التنقيح " وتبعه في المنتهى " لكن توهم في شرحه أن الأول الذي يملكها، وهو مخالف لكلام الأصحاب؛ لأنهم إنما حكوا الوجهين في ملك الثاني لها، وأما الأول فلم يوجد منه تعريف لا بنفسه ولا بنائبه، والتعريف هو سبب الملك، والحكم ينتفي لانتفاء سببه، وفي الإقناع لم يملكها - أي: الثاني - وكان على المصنف أن يقول: خلافا له.
(فإن لم يعلم) الملتقط الثاني بالملتقط (الأول، حتى عرفها حولا) كاملا؛ (ملكها) الثاني قولا واحدا؛ (لعدم تعديه إذن) ، وليس للأول انتزاعها منه؛ لأن الملك مقدم على حق التملك (وإذا جاء ربها) - أي: اللقطة - (أخذها منه) - أي: من الثاني - (ولا يطالب الأول) ؛ لأنه لم يفرط.
(ولو علم الثاني بالأول، فردها له) - أي: للأول - (فإن أبى) الأول (أخذها) فهي (للثاني) ؛ لأن الأول ترك حقه فسقط.
(وإن قال) الأول للثاني: (عرفها) ويكون ملكها لي، ففعل الثاني؛ فهو نائبه في التعريف، ويملكها الأول؛ ولأنه وكله في التعريف؛ فصح؛ كما لو كانت بيد الأول، وإن قال: عرفها وتكون (بيننا) ، ففعل؛ صح أيضا، وكانت (بينهما) ؛ لأنه أسقط حقه من نصفها، ووكله في الباقي.