وطريقة التعريف: بالنداء عليه (بنفسه) - أي: الملتقط - (أو نائبه) ؛ لأن إمساكها من غير تعريف تضييع لها عن صاحبها، فلم يجز؛ كردها إلى
موضعها وإلقائها في غيره؛ ولأنه لو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط، لأن بقائها في مكانها إذن أقرب إلى صاحبها.
إما بأن يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه فيجدها، وإما بأن يجدها من يعرفها، وأخذ هذا لها يفوت الأمرين، فيحرم.
فلما جاز الالتقاط وجب التعريف؛ كي لا يحصل الضرر (فورا) ؛ لظاهر الأمر، إذ مقتضاه الفور؛ ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها، فإذا عرفت إذن كان أقرب إلى وصولها إليه (نهارا) ؛ لأن النهار مجمع الناس وملتقاهم (أول كل يوم) ، قبل انشغال الناس بمعاشهم، (أسبوعا) ؛ لأن الطلب فيه أكثر؛ ولأن أكثر توالي طلب صاحبها لها في كل يوم باعتبار غالب الناس أسبوعا.
وقال (في " الترغيب ") و " التلخيص " والرعاية " وغيرهم: ثم يعرف (مرة كل أسبوع إلى) تمام (شهر، ثم) يعرف (مرة كل شهر) إلى أن يتم الحول
(ثم) على الأول لا يجب تعريفها بعد الأسبوع متواليا، وإنما يجب (عادة) ؛ أي: بالنظر إلى عادة الناس في ذلك، قطع به في " المنتهى " وغيره.
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب (حولا) كاملا من وقت (التقاطه) .
، روي عن عمر وعلي وابن عباس؛ لحديث زيد بن خالد، فإنه - عليه الصلاة والسلام - أمره بعام؛ لأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال، فصلحت قدرا؛ كمدة أجل العنين.
وصفة التعريف (بأن ينادي من ضاع منه شيء) ، أو من ضاع منه (نفقة) ، ولا يصفها؛ لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها، فتضيع على مالكها.
ومقتضاه أنه لو وصفها، فأخذها غير مالكها بالوصف؛ ضمنها الملتقط لمالكها، كما لو دل الوديع على الوديعة من سرقها.
ويكون مكان النداء (بجامع الناس؛ كسوق) عند اجتماع الناس،
(وحمام، وباب مسجد وقت صلاة) ؛ لأن المقصود إشاعة ذكرها، ويحصل ذلك عند اجتماع الناس لصلاة (وكره) النداء عليها (داخله) - أي: المسجد -؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا» والإنشاد دون التعريف، فهو أولى.
(ويكثر منه) - أي: التعريف - (بموضع وجدانها) ؛ لأنه مظنة طلبها، ويكثر منه أيضا (في الوقت) الذي يلي (التقاطها) ؛ لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها، فالإكثار منه إذن أقرب إلى وصولها إليه.
(وإن التقط) اللقطة (بصحراء عرفها بأقرب البلاد إليها) ؛ أي: الصحراء التي التقطها فيها؛ لأنها مظنة طلبها، (وإن كان لا يرجى وجود رب اللقطة) .
ومنه لو كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها، على ما ذكره ابن عبد الهادي في معين ذوي الأفهام "، حيث ذكر: أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف.
(لم يجب تعريفها في أحد القولين) ، نظرا إلى أنه كان كالعبث.
وظاهر كلام " التنقيح " والمنتهى وغيرهما: يجب مطلقا.
(وأجرة مناد على ملتقط) نصا، لأنه سبب في العمل، فكانت أجرته عليه؛ كما لو اكترى شخصا يقلع له مباحا؛ ولأنه لو عرفها بنفسه لم يكن له عليه أجرة، فكذلك إذا استأجر عليه.
ولا يرجع بأجرة المنادي على رب اللقطة، ولو قصد حفظها لمالكها، خلافا لأبي الخطاب؛ لأن التعريف واجب على الملتقط.