[فصل ما أبيح التقاطه ولم يملك به]
(فصل: وما أبيح التقاطه ولم يملك به) وهو القسم الثالث من أقسام اللقطة المتقدم ذكرها (ثلاثة أضرب) .
الضرب الأول: (حيوان) مأكول كالفصيل والشاة والدجاجة؛ (فيلزمه) - أي: الملتقط - (فعل الأصلح) من ثلاثة أمور، (أكله بقيمته) في الحال؛ «لقوله - عليه السلام - وسئل عن لقطة الشاة - هي لك أو لأخيك أو للذئب» ، فجعلها له في الحال، لأنه سوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها؛ ولأن في أكل الحيوان في الحال إغناء عن الإنفاق عليه؛ وحراسة لماليته على صاحبه إذا جاء، وإذا أراد أكله حفظ صفته، فمتى جاء ربه فوصفه؛ غرم له قيمته بكمالها، (أو بيعه) - أي: الحيوان - لأنه إذا جاز أكله فبيعه أولى، (وحفظ ثمنه) لصاحبه، وله أن يتولى ذلك بنفسه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام في الأكل والبيع، (أو حفظه) - أي: الحيوان - (وينفق) ملتقط (عليه من ماله) لما في ذلك من حفظه على مالكه، فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه؛ لأنه مفرط، وليس للملتقط أن يتملك الحيوان، ولو بثمن المثل كولي اليتيم لا يبيع من نفسه.
(ويرجع) الملتقط بما أنفق على الحيوان، ما لم يتعد بأن التقطه؛ لا ليعرفه، أو بنية تملكه في الحال، (إن نوى) الرجوع على مالكه إن وجده بما أنفق، كالوديعة.
قضى به عمر بن عبد العزيز قال في " المغني " و " الشرح ": نص عليه في رواية المروذي في طيرة أفرخت عند قوم: فقضى أن الفراخ لصاحب الطيرة، ويرجع بالعلف، ما لم يكن متطوعا.
(فإن استوت) الأمور (الثلاثة) في نظر الملتقط، ولم يظهر له الأحظ منها؛ (خير) ؛ لجواز كل منها، وعدم ظهور
الأحظ في أحدها.
(قال الحارثي: والأولى) للملتقط (حفظ) مع الإنفاق، (فبيع) وحفظ ثمن، (فأكل) وغرم قيمة انتهى.
الضرب (الثاني) : ما التقط مما (يخشى فساده) بتبقيته؛ كالبطيخ والخضراوات والفاكهة؛ (فيلزمه) - أي: الملتقط - (فعل الأحظ من بيعه) بقيمته، وحفظ ثمنه، بلا إذن الحاكم؛ لما تقدم.
(أو أكله بقيمته) قياسا على الشاة؛ لأن في كل منهما حفظا لماليته على مالكه، ويحفظ صفاته في الصورتين؛ ليدفع لمن وصفه ثمنه أو قيمته، (أو تجفيف ما يجفف؛ كعنب) ورطب؛ لأن ذلك أمانة في يده، وفعل الأحظ في الأمانات متعين.
وإن احتاج في تجفيفه إلى مؤنة، (فمؤنته منه، فيباع بعضه لذلك) ؛ أي: لتجفيفه؛ لأنه من مصلحته. فإن أنفق من ماله؛ رجع به في الأصح.
قاله في " المبدع " فإن تعذر بيعه، ولم يمكن تجفيفه؛ تعين أكله (فإن استوت) الأمور الثلاثة: في نظر الملتقط؛ خير بينها، فأيها فعل جاز له، وإن تركه حتى تلف، ضمنه؛ لأنه فرط في حفظ ما بيده أمانة، فضمنه كالوديعة.
(وقيده) ؛ أي: ما ذكر من البيع والأكل، (جماعة) منهم أبو الخطاب، وتابعه في المذهب و " المستوعب " والتلخيص " بما (بعد تعريفه) ، فإنهم قالوا: عرفه (بقدر ما لا يخاف معه فساده) ، ثم هو بالخيار بين أكله وبيعه.
الضرب (الثالث باقي المال) ؛ أي: ما عدا الضربين المذكورين من المال؛ كالأثمان والمتاع ونحوهما.
(ويلزمه) - أي: الملتقط - (حفظ الجميع) ، من حيوان وغيره؛ لأنه صار أمانة في يده بالتقاطه، ويلزمه تعريفه، سواء أراد الملتقط تملكه، أو حفظه لصاحبه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به زيد بن خالد، وأبي بن كعب، ولم يفرق؛ ولأن حفظها لصاحبها إنما يفيد بوصولها إليه.