[فرع أحبت حائض قضاء الصلاة التي تركتها أيام حيضها]
(فرع: لو أحبت حائض قضاء الصلاة) التي تركتها أيام حيضها: (فظاهر نقل الأثرم) عن الإمام أحمد: (المنع) من القضاء، لأنه ليس بواجب ولا مستحب.
[فصل المبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة]
(فصل) (والمبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة) ، أي: التي ابتدأ بها شيء من ذلك بعد تسع سنين فأكثر (تجلس) ، أي: تدع نحو صلاة وصوم
وقراءة وطواف (بمجرد ما تراه) ، أي: ما ذكر من دم أو صفرة أو كدرة، لأن الحيض جبلة، والأصل عدم الفساد فإن انقطع قبل بلوغ أقل الحيض لم يجب له غسل، لأنه لا يصلح حيضا، وإلا جلست (أقله) : يوما وليلة، لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه، فلا نسقطها بالشك، ولو لم نجلسها الأقل لأدى إلى عدم جلوسها أصلا.
(ويتجه) باحتمال قوي (أنه) - أي: الأقل (حيض) فلا تعيد بعد طهرها منه نحو صلاة تركتها زمنه، للحكم عليه بأنه حيض (ولو لم يتكرر) ثلاث مرات (بخلاف ما زاد) على اليوم والليلة فلا بد من تكرره إذ لا يكون حيضا إلا بتكرره وهو متجه.
(ثم تغتسل) بعده سواء انقطع لذلك أو لا، (وتصلي ونحوه) ، أي: تصوم وتطوف، لأن ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة، فلا تترك الواجب بالشك ولا تصلي قبل الغسل لوجوبه للحيض.
(فإذا) جاوز الدم أقل الحيض ثم (انقطع ولم يجاوز أكثره) - أي: الحيض - بأن انقطع لخمسة عشر يوما فما دون، (اغتسلت أيضا) وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا، تفعله، أي: ما ذكر، وهو: جلوسها يوما وليلة وغسلها عند آخرها، وغسلها عند انقطاع الدم، (تفعله ثلاثا) - أي: في ثلاثة أشهر - لقوله - صلى الله عليه وسلم - «دعي الصلاة أيام أقرائك» وهي صيغة جمع.
وأقله ثلاث، (فلا تثبت عادة بدونها) - أي: الثلاث - على المذهب، ولا ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء والشهور في عدة الحرة، وكخيار المصراة ومهلة المرتد.
(فإن
لم يختلف) حيضها في الشهور الثلاثة (صار عادة تنتقل إليه) فتجلس جميعه في الشهر الرابع، لتيقنه حيضا، (وتعيد نحو صوم فرض) كرمضان وقضائه ونذر وطواف واعتكاف واجبين إذا وقع ذلك (فيه) .
لأنا تبينا فساده، لكونه في الحيض وإن اختلف، فما تكرر منه ثلاثا: فحيض، مرتبا كان كخمسة في أول شهر وستة في ثان وسبعة في ثالث، أو غير مرتب، و (لا) تعيد ذلك (إن أيست قبل تكراره ثلاثا) بلياليها، (أو لم يعد) الدم إليها حتى أيست فلا فائدة فيه حينئذ، لأنا لم نتحقق كونه حيضا والأصل براءتها.
(ويحرم وطؤها فيه) ، أي: في الدم الزائد، أي: زمنه، المجاوز لأقل الحيض قبل تكراره نصا، لأن الظاهر أنه حيض، وإنما أمرناها بالعبادة احتياطا لبراءة ذمتها، فتعين ترك وطئها احتياطا.
(ويتجه: ولا كفارة) عليهما في وطء.
زمن حيض مجاوز لأقله.
(إلا إن تكرر) ثلاثا.
إذ تكراره يدل على أنه حيض يقينا، فتجب فيه الكفارة حينئذ، صححه في " الإنصاف " " وتصحيح الفروع " وهو متجه.
(ولا يكره) وطؤها بعد غسلها (إن حصل نقاء خالص) في أثنائه، (ولو) كان ذلك النقاء (دون يوم) ، جزم به في " الإقناع " ولم يفرق بين حصوله يوما أو أكثر أو أقل، لأنها رأت النقاء الخالص، (خلافا
للمنتهى ") .
فإنه قال ولا يكره إن طهرت يوما فأكثر.
وهذا في المبتدأة.
وما سبق في المعتادة فلا معارضة.