غريبة: لو أودع كيسا مختوما من عشر سنين ثم استرده، وادعى أنه فض ختمه، وأنه خال صدق المودع فلو فتح فوجد فيه دراهم من ضرب خمس سنين فكذلك. قاله في " المبدع ".
(ولا يضمن مودع أكره) على دفع الوديعة ولو لم ينله عذاب، بل أكره (بتهديد على دفعها لغير ربها) قاله الأصحاب. ذكره الحارثي، وذكر به المجد في شرحه.
قال في " الفروع ": ولو أسلم لوديعة كرها لم يضمن، وقال: وإن صادره سلطان لم يضمن. قاله أبو الخطاب، وهذا الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر منهم القاضي في المجرد " وابن عقيل في " الفصول " والموفق في " المغني " و " الشرح " وصاحب " التلخيص " وغيرهم.
(وإن طلب يمينه) أي: الوديع - أن لا وديعة لفلان عنده، (ولم يجد بدا) من الحلف بأن يكون الطالب يمينه متغلبا عليه بسلطته أو تلصص، ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف؛ (حلف وتأول) ، فينوي لا وديعة عندي لفلان في موضع كذا من المواضع الذي ليست بها ونحوه، ولم يحنث لتأوله، (فإن لم يحلف حتى أخذه منه ضمنها خلافا
لأبي الخطاب) ؛ لتفريطه بترك الحلف، كما لو سلمها إلى غير ربها ظانا أنه هو، فتبين خطؤه، وقيل: (لا يأثم إن حلف) الوديع (مكرها) أنه لا وديعة لفلان عنده، (ولم يتأول مع ضرر تغريم كثيرا، ولا يكفر) عن يمينه، (خلافا لهما) - أي: " للمنتهى " و " الإقناع " (فيهما) - أي: في عدم الإثم وعدم وجوب الكفارة - كذا قال، وعبارة " المنتهى " ويأثم إن لم يتأول، وهو دون إثم إقراره بها، ويكفر، وعبارة " الإقناع " وإن حلف ولم يتأول؛ أثم، ووجبت الكفارة.
قال في " الإنصاف ": وإن حلف، ولم يتأول أثم، وقال: الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك، ولم يفعله، ثم وجدته في " الفروع " في باب جامع الأيمان قال: ويكفر على الأصح انتهى.
وكونه يأثم إذا لم يتأول لحلفه كاذبا، لكن إثم حلفه دون إثم إقراره بها؛ لأن حفظ مال الغير عن الضياع آكد من بر اليمين.
(وإن أكره على الطلاق) أنه لا وديعة عنده لفلان، فأجاب أبو الخطاب أنها لم تنعقد، كما لو أكره على إيقاع الطلاق. قال الحارثي: وفيه بحث. وحاصله (إن كان ضرر التغريم كثيرا) يوازي الضرر في صور الإكراه؛ (فهو إكراه لا يقع ولا يوقع) على المذهب. انتهى.
(ولم يقولوا) - أي: الأصحاب - (وتأول) ؛ لأن المكره لا يلزمه تأويل؛ لعدم انعقاد يمينه،
وفي فتاوى ابن الزاغوني: إن أبى اليمين بالطلاق أو غيره، فصار ذريعة إلى أخذها؛ فكإقراره طائعا وهو تفريط عند سلطان جائر، نقله في " الفروع " في باب جامع الأيمان.
وإن نادى السلطان (بتهديده من عنده وديعة وينكرها) فجزاؤه كذا وكذا من أنواع المعاقبة، أو نادى بتهديد (من لم يحمل وديعة فلان) عمل به كذا وكذا من أنواع التهديد، (فحملها بلا مطالبة؛ أثم) إن لم يعينه، وبهذا أجاب أبو الخطاب وابن عقيل في فتاويهما. وإن عينه بالتهديد، فلا ضمان.
تتمة: إذا استودع فضة وأمر بصرفها بذهب، ففعل وتلف الذهب، لم يضمنه، وإن قال: اصرف ما لي عليك من قرض، ففعل وتلف؛ ضمنه، ولم يبرأ من القرض. قاله في " المبدع ".