(ويحلف) الوديع أيضا للمدعي (الآخر) الذي أنكره؛ لأنه منكر لدعواه، وتكون يمينه على نفي العلم قاله في " المبدع "، فإن حلف بريء وإلا يحلف لزمه - أي: الوديع - بدلها؛ لأنه فوتها على المدعي، وكذا لو أقر له بعد أن أقر بها للأول، فتسلم للأول، ويغرم قيمتها للثاني نصا، وإن أقر بها (لهما) معا فهي (لهما) - أي: بينهما - كما لو كانت بأيديهما وتداعياها، (ويحلف لكل) واحد (منهما) يمينا على نصفها، (فإن نكل) عن اليمينين؛ (لزمه لكل) واحد منهما (نصف بدل) نصفها، (وإن نكل) عن اليمين (لأحدهما) فقط؛ (لزمه له) - أي: لمن نكل
عن اليمين له عوض (نصفه، و) يلزم أن (يحلف كل) واحد منهما (لصاحبه) ؛ لأنه منكر لدعواه.
(وإن قال) الوديع جوابا لدعواهما: (لا أعرف صاحبها) منكما (وصدقاه) على عدم معرفة صاحبها (أو سكتا) عن تصديقه أو تكذيبه؛ (فلا يمين عليه) ؛ إذ لا اختلاف، (واقترعا) فمن خرجت له القرعة سلمت إليه بيمينه، (وإن كذباه) بأن قالا: بل تعرف أينا صاحبها، أو كذبه (أحدهما حلف) لهما (يمينا واحدة أنه لا يعلمه) ؛ لأنه منكر، وكذا إن كذبه أحدهما وحده، (واقترعا) فمن خرجت له القرعة حلف أنها له؛ لاحتمال عدمه، وأخذها بمقتضى القرعة، (فإن نكل) الوديع عن اليمين أنه لا يعلم صاحبها (حكم عليه بالنكول وألزم) بتعيين صاحبها، فإن أبى تعيينه؛ ألزم (ببدلها أيضا) مثل المثلية وقيمة المتقومة، فتؤخذ القيمة والعين أو المثل والعين، وإذا أخذاهما (اقترعا عليهما) .
قال في " التلخيص ": وكذلك إذا قال: أعلم المستحق، ولا أحلف، (فلو قامت بينة بالعين لأخذ القيمة ردت إليه) العين للبينة، وتقدمها على القرعة، وردت (القيمة للمودع، ولا شيء للقارع) ؛ لأنه لم يفوت عليه شيئا، بل المفوت البينة، (ويأتي في) باب (الدعاوى) بأوضح من هذا.
(وإن أودعاه) [- أي:] اثنان - (مكيلا أو موزونا ينقسم) إجبارا بأن لم ينقص بتفرقه، (فطلب أحدهما نصيبه) من الوديع (لغيبة شريكه أو) حضوره و (امتناعه) ؛ (سلم) النصيب (إليه) - أي: إلى الطالب - وجوبا؛ لأنه أمكن تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر، فإذا طلب أحدهما نصيبه؛ لزمه دفعه إليه كما لو كان متميزا. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في " الهداية " و " المذهب " ومسبوك الذهب " و " المستوعب " و " الخلاصة " و " التلخيص " و " البلغة " و " الوجيز " وغيرهم.
فائدة: قال المجد في شرحه: لو كان على الوديع دين بقدر الوديعة كألف درهم، فأعطاه الوديع ألفا، ثم اختلفا، فقال الوديع: الذي دفعت
إليك وفاء عن الدين الوديعة تلفت، فقال المالك: بل هو الوديعة والدين بحاله؛ فالقول قول الوديع.
(ولمودع ومضارب ومستأجر ومرتهن) قال البهوتي: قلت: ومثلهم العدل بيده الرهن والأجير على حفظ عين والوكيل فيه والمستعير والمجاعل على عملها (إن غصبت العين) - أي: الوديعة - أو مال المضاربة أو الرهن أو المستأجرة (المطالبة بها) من غاصبها؛ لأنها من جملة حفظها المأمور به.
(ويتجه) أنه يجوز لمن ذكر المطالبة بالعين إذا غصبت، ولا يلزمه (مع حضور مالكها) . قاله الموفق، وإلا يكن مالك العين حاضرا (لزمه) أن يطالب بها (مع خوف ضياع) ؛ لأنه مأمور بحفظها، وذلك منه وهو متجه.